أمر رئيس الجمهورية اليوم الأحد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء ، بتسريع إعداد مشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور في مدة لا تتجاوز شهر على أقصى تقدير، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
و أكد الرئيس تبون، على أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون هو المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات على أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة، يضيف البيان.
من جهة أخرى شدّد رئيس الجمهورية خلال اجتماع اليوم، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال الأمن بكل اسلاكه، كما أمر أيضا بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
و طلب الرئيس تبون بتسليط أشدِّ العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية حيث خص بالذكر، شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.
شرف الدين عبد النور
