احتضنت الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الطبعة الأولى من “قمة التميز في البيئة والمجتمع والحوكمة” (ESG Excellence Summit 2026)، كأول لقاء وطني رفيع المستوى يُخصَّص بالكامل لبحث قضايا الاستدامة والحوكمة واقتصاداتها في الجزائر.
وجاءت هذه القمة الاستراتيجية لتُحدث تحولاً فارقاً في التعاطي مع معايير (ESG)، بنقلها من مجرد “مسؤولية مجتمعية” أو خيارات تواصلية، إلى أدوات عملية للحوكمة وتسيير المخاطر، ورافعة محورية للتنافسية وجذب الاستثمارات، في ظل التحولات التنظيمية الدولية الراهنة على غرار آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتوجيه التقارير المستدامة (CSRD)، ومعايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، التي باتت تفرض نفسها على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الراغبة في التصدير أ والشراكة.
وشهدت القمة، التي نظمها مركز “لينكوباتور” (Leancubator) المخصص لتعزيز النمو المستدام بالمنطقة، تحت الرعاية السامية لأربع وزارات؛ هي: وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، حضور قرابة 150 مسؤولاً وفاعلاً من القطاعين العام والخاص ومؤسسات مالية ودولية.
وتضمن البرنامج تنفيذاً لـ 5 محاور أساسية تمثلت في: التمويل المستدام، الاقتصاد الدائري، الطاقة والصناعة والمناخ، الحوكمة وتسيير المخاطر، والابتكار. كما تخللت الأشغال ورشات تقنية حول رأس المال البشري والإدماج، إلى جانب لقاءات ثنائية (B2B/B2G) لربط الشراكات.
وشاركت في النقاشات هيئات مالية ورقابية بارزة مثل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، الصندوق الوطني للاستثمار (FNI)، وشركة “الجزائر للاستثمار”، إضافة إلى القطاع البنكي ممثلاً في بنك “BDL”، “CNEP”، “BADR”، و”BNP Paribas”، وقطاع التأمين عبر “كاش للتأمينات” والاتحاد الجزائري لشركات التأمين (UAR)، فضلاً عن مجمعات صناعية كبرى كـ “جنرال أمبالاج”، وشركاء دوليين كـ “اليونيسف”، بعثة الاتحاد الأوروبي، والغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK Algérie).
وزير اقتصاد المعرفة: الابتكار والحوكمة الجيدة هما الركيزة للوصول إلى التمويل المستدام
وفي كلمته خلال القمة، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن الابتكار هو الأداة الأساسية للعمل اليومي داخل الشركاء لضمان المناخ الاجتماعي والبيئي المحفز، مشدداً على أن الحوكمة القوية هي رأس مال احترام وتماسك المؤسسات.
وأضاف الوزير: “إذا كان لدينا حوكمة جيدة سنكون محترمين ومجتمعين. قوة هذه الجلسات تكمن في ربط هذه المفاهيم بالتمويل؛ حيث تحضر الهيئات التمويلية اليوم بإمكانيات مختلفة لدعم المشاريع التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي وتشجع البحث العلمي والارتقاء بالشباب والمهندسين. نحن نحافظ على الموارد الطبيعية ونطور المنظومة التسييرية للحفاظ على اقتصادنا وتنميته.”
سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر: معايير (ESG) ليست خياراً أو كلفة إدارية بل شرط للتنافسية والشراكة
من جانبه، أبرز سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميلادو باسكوا (Diego Mellado Pascua)، العمق الاستراتيجي لهذه المعايير في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر والشريك الأوروبي، قائلاً:
“معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ليست فرضاً بيروقراطياً، بل هي جزء أصيل من التنافسية والإنتاجية وخيار اقتصادي واستراتيجي. لا يمكن الحديث اليوم عن ابتكار تنافسي خارج إطار (ESG). إن الوصول إلى السوق الأوروبية الكبيرة أصبح مشروطاً بالمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات، وهذه المعايير تشكل حجر الزاوية لبناء شراكة صناعية واقتصادية قوية ومستدامة بين الجزائر وأوروبا.”
المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة: نقل الخبرة الدولية وبناء شبكات اقتصادية متكاملة
بدوره، أشار المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK Algérie)، أوليفير بلانك (Oliver Blank)، إلى تجربة الغرفة الممتدة لأكثر من 20 سنة في الجزائر، مؤكداً مشاركة وفد من 10 شركات ألمانية في فعاليات القمة لنقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
وأوضح بلانك أن الأسواق الدولية تتطلب اليوم إنشاء نظم هيكلية ومؤطرة وفق معايير دولية متقدمة في مجالات الطاقة، الاقتصاد الدائري، وحماية البيئة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو خق “أنظمة بيئية اقتصادية” (Ecosystems) تجمع بين الشركات الكبرى، المؤسسات الناشئة، والمبتكرين المحليين.
جدير بالذكر أن “لينكوباتور” (Leancubator) تُعد مركزاً رائداً للاستدامة والابتكار، ويعمل كجسر ربط بين الفاعلين الاقتصاديين، المستثمرين، والقطاع العام لإطلاق برامج وفعاليات تعزز النمو المستدام وتسرع التحول الاقتصادي في الجزائر والمنطقة المتوسطية.
وشهدت جلسات القمة استعراضاً شاملاً للتوجهات العالمية الكبرى لمعايير (ESG) لعام 2026، حيث أجمع المشاركون على أن مطالب التقارير المستدامة وحساب البصمة الكربونية وشروط التمويل الأخضر لم تعد تهم المؤسسات الكبرى فحسب، بل باتت تمس سلاسل التوريد والمؤسسات المصغرة والمتوسطة الجزائرية الراغبة في الحفاظ على مكانتها والتوسع نحو الأسواق الخارجية.
شرف عبد النور
