فائض الخزينة يقفز إلى 2169 مليار دينار: تسوية ميزانية 2022 تُبرز تحسّن التسيير المالي

عرض عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية وممثل الحكومة، تفاصيل مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية  بمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، في إطار دراستها لهذا النص المالي الهام.

وأوضح بوالزرد أن الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2022 بلغت 7244.86 مليار دينار، في حين وصلت النفقات إلى 10494.02 مليار دينار، منها 7443.85 مليار دينار موجهة لنفقات التسيير، و3050.17 مليار دينار لنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك بلغت 90.38 بالمائة.

وسجّل الوزير انخفاضًا في النفقات بـ1116.16 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة، ما يمثل تراجعًا بنسبة 9.61 بالمائة، في مقابل ارتفاع قدره 2586.79 مليار دينار مقارنة بسنة 2021، أي بزيادة قدرها 32.41 بالمائة، خُصصت منها 77.60 بالمائة لنفقات التسيير، و22.40 بالمائة للتجهيز.

كما أشار إلى أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضًا بنهاية السنة المالية بلغ 2169.83 مليار دينار، مقابل 477.25 مليار دينار في نهاية 2021، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التسيير المالي.

وأكد بوالزرد أن قانون تسوية الميزانية يُعد أداة رقابية محورية لقياس مدى توافق التوقعات المالية مع النتائج المحققة، كما يسمح بتقييم فعالية تنفيذ الإجراءات المالية وأثرها على تحقيق الأهداف المسطرة.

شرف الدين عبد النور