أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بالمركز العائلي ببن عكنون، على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المرفق العمومي، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ورئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى جانب إطارات القطاع وممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية.
وأكد عبد الحق سايحي، في كلمته بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمة يشكل منعطفا نوعيا في مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها خدمة رقمية استراتيجية تندرج في صميم التوجه الوطني نحو الرقمنة الشاملة، وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار من التنسيق والتكامل المؤسساتي بين هيئات الضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي، بما يعكس انسجام العمل بين المرفق العمومي والقطاع المالي، مؤكدا أن هذا التنسيق يشكل شرطا أساسيا لإنجاح التحول الرقمي الذي التزمت به الدولة.
وأشار عبد الحق سايحي إلى أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تمثل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، مبرزا أن آليات الدفع التقليدية أظهرت محدوديتها بسبب ما تسببه من تعقيدات إدارية وتأخر في التسديد وتكاليف إضافية، في حين يوفر نظام الاقتطاع الآلي حلا رقميا آمنا وموثوقا يضمن الانتظام في الدفع ضمن الآجال القانونية، ويجنب المؤسسات الغرامات، ويسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد الوزير أن رقمنة مسار الاشتراكات تتجاوز بعدها التقني لتشكل أداة سيادية تهدف إلى تكريس الشفافية، وتوسيع وعاء الاشتراكات، وتمكين المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية الوطنية، مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أعلن عبد الحق سايحي عن تنظيم لقاء تشاوري قريب يضم الشركاء الاجتماعيين من ممثلي العمال وأرباب العمل، لبحث قضايا التنمية الاقتصادية وإنشاء مناصب الشغل، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى دعم الاستثمار وتحقيق نمو مستدام، مع احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.
وشدد الوزير على أن الرقمنة الشاملة للإدارة العمومية، التي أقرها رئيس الجمهورية، لم تعد خيارا قابلا للتأجيل، بل هي قرار دولة وتوجيه رئاسي ملزم، مؤكدا أن عصر التسيير الورقي قد انتهى، وأن الهدف يتمثل في تمكين المواطن من قضاء مصالحه عن بعد بكل سهولة وفعالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر فقط إلغاء 27 وثيقة إدارية كانت تتطلب الحضور الشخصي، وأصبحت اليوم تعالج عبر التبادل البيني للمعطيات بين هيئات القطاع.
وفي ختام كلمته، دعا عبد الحق سايحي جميع الإطارات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في مسار الرقمنة، مؤكدا أن نجاح هذا المسار يمثل نجاحا جماعيا في بناء دولة جزائرية رقمية، عادلة وفعالة، توظف التكنولوجيا في خدمة المواطن والتنمية الوطنية.
وعلى هامش هذه الفعالية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتجسيد خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات، جمعت بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبنك التنمية المحلية.
