عاجل/ وزير العمل يعرض أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اليوم الاثنين، مشروع قانون يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. في جلسة علنية عامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليماته الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025 مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافا بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن.

وأبرز بن طالب أن هذا النص الجديد يقترح منح هذه الفئة، وبناء على طلبها، إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، حيث سيستفيد الرجال من إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة، أما بالنسبة للنساء يمكنهن الاستفادة من التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.

كما أشار الوزير ان هذا المشروع يؤكد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، حيث يتيح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد وفقا لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم.

واختتم بن طالب تدخله بالتأكيد على ان هذا التعديل يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي، بالنظر إلى ما قدّمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.

ش.ن