الأولى الوطني

طبي: هذه آليات القانون المتعلق بالحصول على النفقة 

أشار عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم خلال ردّه على تدخلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المتعلق بتدابير خاصة للحصول على النفقة، إلى أن هذا القانون هو التزام أخلاقي و انساني للدولة بالدرجة الأولى، و كذا التزام اجتماعي مكرس دستوريا.

و أوضح وزير العدل أن صندوق النفقة تمت إعادة إنشائه بالنظر لأهميته للتكفل بالدور المنوط به، بعد إلغائه سنة 2021 لعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، و المتمثلة في دفع المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لمستحقيها وفي الأجال المحددة، حيث أُسند هذه المرة حسب ذات المتحدث، إلى وزارة العدل على المستويين المركزي و الذي يكون فيه وزير العدل هو الآمر بالصرف الرئيسي، و كذا على المستوى المحلي و الذي يكون فيه الأمين لمجلس القضاء هو الآمر بالصرف الثانوي، بعدما كان مسندا في السابق إلى وزارة التضامن الوطني، التي وجدت صعوبات في تحصيل مستحقات الصندوق.

و تخفيفا على المعنيين بهذه المستحقات و بالنظر لوضعهم الإجتماعي الهش، أكد وزير العدل على أنه تم إنشاء مكاتب على مستوى المحاكم، لتقريبها من طالبي النفقة، بحيث يكون على المعني سوى تقديم طلب بسيط يودع ورقيا لقاضي الأحوال الشخصية، الذي يكون له مدة 5 أيام لإصدار القرار، كما يُجدَّد هذا الطلب أو الملف حسب الوزير، مرة كل سنة بالنظر لإمكانية تغير وضعية المستفيد، “و كل هذا في آجال لا تتعدى في البداية 42 يوما، و بعد تشكل الملف تصبح العملية شهرية”، يضيف طبي.

كما أوضح الوزير طبي أن عملية الدفع تكون فورية أي بمجرد حصول المعنيين على مستحقاتهم تبدأ عملية التحصيل آليا، بهدف ضمان توازن صندوق النفقة، مشيرا إلى أن الدولة أخذت إحتياطاتها في تمويل الصندوق، من خلال تخصيصها لميزانية سنوية خاصة به.

كما قال وزير العدل في ذات السياق، أن كل من يرفض دفع النفقة سيتم تفعيل آليات المتابعة القضائية التي نص عليها قانون العقوبات.

 

شرف الدين عبد النور

 

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام