أصدر مجمع “صيدال”، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات المجمع، مؤكدا أن نشاط التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية سارية المفعول، أبرزها رخصة ممارسة النشاط الممنوحة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، والتي لم يلغها قانون الصحة لسنة 2018، فضلا عن لائحة مجلس مساهمات الدولة لسنة 2025 التي أسندت للمجمع تسيير المؤسسة السابقة “إنديماد” (ENDIMED) بكافة أصولها ورخصها.
وشدد المجمع على مواصلة مساعيه واتصالاته مع مختلف الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب التنظيمية والتوصل إلى حلول تضمن استئناف العمل بنظام الدفع من قبل الغير في أقرب الآجال.
كما طمأن “صيدال” المرضى والمؤمن لهم اجتماعيا، بحرصه التام على صون حقوقهم وضمان استمرارية تزويدهم بالأدوية والخدمات الصيدلانية، و ذلك تحت إطار الحوار المؤسساتي واحترام قوانين الجمهورية.
وصال فرصادو
