صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيـة وتنظيمهـا وسيرها بصفتها شريكا في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

وحسب ذات المرسوم المؤرخ في 19 ديسمبر 2020، فإن الوكالة تتولى مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، كما تكلف على الخصوص بتسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية.

و تكلف الوكالة بمراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية و المنتجات المرجعية على الصعيد الوطني، و بالمساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني علاوة على إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة

وأفاد المرسوم بأن الوكالة مكلفة أيضا بالقيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما تسهر الوكالة على إعداد السجل الوطني للأدوية وكذا تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.

وأفاد ذات المرسوم أن هذه اللجنة مكلفة بالمشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.

نور اليقين غبالو