سعيود يعرض أمام لجنة المالية التدابير المندرجة ضمن قانون المالية 2026 لتعزيز التنمية المحلية والرقمنة والنقل

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، صباح اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني، على لجنة المالية والميزانية، التدابير الخاصة بقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح الوزير خلال العرض أن هذا المشروع يندرج في سياق استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، والرامية إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي وتجسيد التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى جعل المواطن في صميم السياسات العمومية وترقية التنمية المتوازنة عبر جميع مناطق الوطن.

وأبرز سعيود أن مشروع قانون المالية الجديد يعكس إرادة واضحة في دعم التنمية المحلية المنصفة والقضاء على الفوارق التنموية بين المناطق، من خلال تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وجعل الجماعات المحلية فضاءات جاذبة للاستثمار وخلق الثروة.

كما شدد الوزير على أن المشروع يتضمن تدابير مهمة لتعزيز التغطية الأمنية وترقية المقاربة الجوارية في حماية المواطنين وممتلكاتهم، مع تدعيم قدرات تدخل وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية، من أجل مواجهة مختلف أشكال الإجرام وضمان السلامة المرورية.

وفي سياق متصل، أشار سعيود إلى أن قطاع الداخلية يواصل جهوده لتحسين حوكمة المخاطر الكبرى وأخطار الكوارث الطبيعية، عبر تدعيم آليات مجابهة حرائق الغابات ومواكبة التهديدات الجديدة من خلال تحديث وسائل الإنذار والتدخل.

وبيّن الوزير أن المشروع يكرّس كذلك توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال تسريع رقمنة الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطن، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن شفافية أكبر في التسيير.

كما كشف سعيود أن قطاع النقل حظي باهتمام خاص ضمن المشروع، حيث تم إدراج مشاريع استثمارية لتطوير المنشآت القاعدية وهياكل الاستقبال، وتعزيز وسائل النقل بمختلف أنماطها لضمان تنقل الأشخاص والبضائع في أفضل الظروف، مع الحرص على رفع مستوى الخدمات وتقليص التكاليف وضمان السلامة والمحافظة على البيئة.