ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، اليوم بقصر الحكومة، اجتماعا خُصّص لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بإعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتخصيص ميناء مستغانم حصرياً لعمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية.
وجرى الاجتماع حسبما أفاد به بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور الإطارات والمسؤولين المعنيين بالملف لاستكمال ترتيبات إعادة توزيع الأنشطة المينائية.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تجسيد التوجه الميداني الذي تشكلت معالمه خلال زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى ميناء مستغانم في 14 سبتمبر 2026، حيث عقد اجتماعاً مع اللجنة المشتركة القطاعية لدراسة الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الأنشطة التجارية وتحويلها نحو موانئ أخرى عبر الشريط الساحلي.
وأسدى سعيود تعليمات تقضي بتحويل نشاط استيراد السيارات لفائدة المتعاملين الخواص من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026. وتضمنت التوجيهات إعادة توزيع باقي أنشطة الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الخواص على مختلف الموانئ الوطنية، ضماناً للتخصيص الحصري لميناء مستغانم للشركات والمؤسسات العمومية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتندرج هذه التدابير كمرحلة أولى ضمن مسار شامل لإعادة تنظيم المنظومة المينائية الوطنية على أسس التخصص والتكامل الميداني، من خلال تحسين استغلال المنشآت المرفئية ورفع كفاءة أدائها التشغيلي بما يسهم في تعزيز فعالية الخدمات المينائية وتنشيط الحركة الاقتصادية.
شرف عبد النور
