ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعاً تقييماً خُصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في إطار مساعي الارتقاء بالخدمة العمومية وتحسين جودة التكفل بالمؤمن لهم اجتماعياً.
واستُهلّ الاجتماع بعرض قدّمه المدير العام للصندوق، تضمّن حصيلة النشاطات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2025، إضافة إلى الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، خاصة ما تعلق بعصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الوزير على تقييم نجاعة آليات التسيير المعتمدة، وقياس مؤشرات الأداء، ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، تسريع معالجة الملفات، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير داخل مرافق القطاع.
وخلال النقاش، شدد عبد الحق سايحي على أهمية تكثيف الخرجات الميدانية لمختلف هياكل الصندوق من أجل الوقوف المباشر على سير الخدمات وجودة التكفل بالمؤمن لهم، مع تنظيم زيارات دورية إلى المؤسسات المتعاقدة لمراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي لفائدة المؤمن لهم وذوي حقوقهم.
وأكد الوزير ضرورة المعالجة السريعة والفعالة لملفات الأداءات وتمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية، مع الانتقال الكلي إلى الاعتماد على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات، بما يسمح بتقديم الخدمات عن بعد ووضع حد نهائي للتعاملات الورقية.
كما دعا إلى ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات، مبرزاً في السياق ذاته أهمية الاستثمار في المورد البشري من خلال التكوين المتواصل، لاسيما التكوين عن بعد المتوج بشهادات، بما يسمح بتطوير الكفاءات وضمان مسار مهني محفز للعمال.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزير العمل تأكيده أن تحسين الخدمة العمومية، القضاء على الطوابير وقاعات الانتظار، والانتقال من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية عن بعد، تمثل محاور استراتيجية أساسية ضمن مخططات عمل القطاع، مؤكداً متابعته الشخصية والمستمرة لتنفيذ هذه التوجهات من أجل خدمة عمومية عصرية، فعالة وقريبة من المواطن.
