سايحي يؤكد… “منحة البطالة ليست دعما ظرفيا بل مسار إدماجي للشباب”

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أن منحة البطالة لسيت دعما ظرفيا بل آلية اجتماعية فعالة تهدف إلى حماية الشباب خلال فترة بحثهم عن العمل، وتوفير مسار مرافقة يشمل التكوين والتوجيه، ويضمن لهم مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني، بما يترجم التزام الدولة بمبدأ “عدم ترك أي شاب دون مرافقة “.

يأتي ذلك خلال إشرافه اليوم الإثنين، بالمركز العائلي ببن عكنون، على مراسم إطلاق الندوة الوطنية الأولى حول ” التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل “، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المتمثلين في وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، وزير الصناعة، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزير الاتصال، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، الوزير والي ولاية الجزائر. إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ورئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، فضلا عن عدد من الإطارات السامية وممثلي مختلف القطاعات.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الوزير أن تنظيم هذه الندوة يعد محطة وطنية بارزة تهدف إلى تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل، وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، واستشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضاف أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تعطي أولوية قصوى لموضوع التشغيل باعتباره حجر الزاوية في التنمية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي وحقاً دستورياً لكل مواطن.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المتواصلة التي أطلقتها الدولة، على غرار القضاء على العمل الهش، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، واستحداث جهاز المقاول الذاتي، وإنشاء وزارة خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عكست إرادة سياسية واضحة لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمامهم.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل ستكثف اللقاءات التقييمية لشرح مختلف الأساليب والأنماط التي من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل، وتشجيع المبادرات، مشدّدا في الوقت ذاته، على ضرورة التركيز على التحولات العميقة التي تتطلب رؤى مبتكرة وسياسات تشغيل اكثر مرونة وفعالية خاصة مع بروز الاقتصاد الأخضر والعمل عن بعد، واستمرار ظاهرة العمل غير المنظم.

وكشف الوزير جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز رقمنة الوساطة، من خلال تحديث أجهزة التشغيل وتطوير منصات رقمية تسمح بضبط المعطيات الإحصائية وتحسين شفافية عروض العمل، فضلا عن توجيه أفضل لطالبي العمل.

وفي مجال التكوين، أوضح الوزير أن تطوير منظومة التكوين، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يمثل عنصرا أساسيا في تحسين قابلية الشباب للتوظيف، من خلال مواءمة برامج التكوين مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية وتطوير برامج قصيرة موجهة للمهن المستقبلية وتعزيز التكوين داخل المؤسسات، لاسيما في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.

وذكر الوزير أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دج لمنحة البطالة، إضافة إلى اعتماد ميزانية هامة لمواكبة الزيادة المقررة برفع المنحة من 15000 دج إلى 18000دج، وهو ما يعكس تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وحرصها على ضمان الاستقرار لمختلف فئات المجتمع.

وفي ختام مداخلته، دعا الوزير جميع المتدخلين في سوق العمل إلى التقيد بأحكام القانون 19-04 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل، خاصة ما يتعلق بضرورة إيداع عروض العمل حصريا لدى المرفق العمومي للتشغيل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتضمنت الندوة سلسلة من الورشات والمداخلات التقنية التي ناقشت بعمق سياسات التشغيل وتسيير منحة البطالة ودور الرقمنة في تطوير خدمات الوساطة. وقد ساهم هذا المسار التفاعلي في بلورة رؤى ومقترحات من شأنها وضع أسس عملية لخارطة طريق جديدة تهدف إلى الارتقاء بفعالية منظومة التشغيل، وتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية، وتحديث سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات الجزائر الجديدة.

واختتمت الأشغال بمناقشات واسعة ساهمت في صياغة مجموعة من التوصيات التي ستشكل أرضية عملية لمواصلة الإصلاحات وتطوير الآليات المعتمدة في مجال التشغيل.