سايحي يؤكد على حماية حقوق العمال وتعزيز الرقابة خلال اجتماع مفتشيات العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة اجتماعًا خصص لتقييم نشاطات مفتشيات العمل، بحضور المفتشين الجهويين، ومشاركة مفتشي العمل الولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة، حسبما أفاد بيان الوزارة.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يندرج ضمن تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الحوكمة في تسيير المرفق العمومي ورفع فعالية أجهزة التفتيش والمراقبة، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذه اللقاءات في تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل الميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ ثقافة ربط الأداء بالتقييم.

كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للدور الميداني لمفتش العمل باعتباره فاعلًا أساسيًا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومرافقًا للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان احترام أحكام قانون العمل، بما يسهم في ترقية بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة، قدم المفتش العام للعمل عرضًا شاملاً تضمن الاستراتيجية العامة للمفتشية وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط، واستمع الوزير إلى عروض المفتشين الجهويين التي تناولت أبرز الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان حقوق العمال.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات التي شملت تعزيز التنسيق بين المفتشيات الجهوية لضمان فعالية وتكامل الجهود، تكثيف الحملات الميدانية لمكافحة العمل غير الرسمي، حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بصرامة وعدالة، إنشاء لوحة قيادة وطنية لتوحيد أدوات التسيير وتحديد مؤشرات الأداء، اعتماد الرقمنة في التسيير والتفتيش الميداني، تبني مقاربة تحسيسية ومرافقة المؤسسات بدل الاقتصار على الردع، تنظيم دورات تكوينية لأصحاب العمل حول تشريع وعلاقات العمل، ودعم الحوار الاجتماعي لتفادي النزاعات والحفاظ على مناخ عمل مستقر.

وأكد الوزير أن مفتشي العمل يمثلون حجر الزاوية في حماية الحقوق وترقية بيئة العمل، مشيرًا إلى الشروع في إعداد ورقة طريق مركزية لتحديد التوجهات العامة وخطة العمل للمرحلة المقبلة، ودعا الإطارات إلى العمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف المسطرة. واختتم بالتأكيد على أن حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل واجب وطني يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.