ساركوزي في السجن تحت حراسة خاصة: جدل في فرنسا حول إجراءات أمنية غير مسبوقة

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، يوم الأربعاء، أن السلطات قررت وضع اثنين من ضباط الشرطة في زنازين مجاورة للزنزانة التي يقضي فيها ساركوزي محكوميته، وذلك لضمان سلامته ومنع أي محاولة لإيذائه.

وقال نونييز في تصريحات إعلامية: «الرئيس الأسبق للجمهورية يتمتع بحماية خاصة نظرًا لمكانته، وهناك تهديدات محتملة تستدعي هذه الإجراءات، لذلك سيبقى الضابطان بالقرب منه طالما اقتضت الضرورة».

وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية أن الضابطين ينتميان إلى وحدة الأمن الخاصة بالرؤساء السابقين، وسيؤديان مهمتهما بالتناوب داخل السجن، في سابقة هي الأولى من نوعها في المؤسسات العقابية الفرنسية.

نقابات الحراس تعترض على القرار

وأثار هذا القرار موجة انتقادات من نقابات الحراس، التي رأت فيه «تجاوزًا لمهام الشرطة» و«تشكيكًا في كفاءة إدارة السجون». وقال نيكولا بيرين، ممثل نقابة CGT، إن موظفي سجن لا سانتي قادرون تمامًا على ضمان سلامة أي نزيل دون الحاجة إلى تدخل خارجي.

أما ويلفريد فونك، رئيس إحدى النقابات الأخرى، فاعتبر أن وجود مدنيين داخل السجن «سابقة خطيرة»، مضيفًا: «في 25 عامًا من عملي، لم أر شيئًا كهذا من قبل». واعتبر أن هذا الإجراء يسيء إلى سمعة حراس السجون ويقوض ثقة النظام العقابي في كوادره.

طلب إفراج مبكر قيد الدراسة

في المقابل، قدم محامو ساركوزي طلبًا للحصول على إفراج مبكر في انتظار نظر محكمة الاستئناف في قضيته، مشيرين إلى أن الطلب سيُراجع خلال نحو شهر، وأنهم يأملون في الإفراج عنه قبل نهاية العام، تحديدًا بحلول عيد الميلاد.

ويُعد هذا التطور صفحة جديدة في مسار السقوط السياسي لأحد أبرز وجوه السياسة الفرنسية في العقدين الأخيرين، إذ انتقل من قصر الإليزيه إلى سجن لا سانتي، وسط انقسام واسع في الرأي العام بين من يراه ضحية تصفية حسابات سياسية ومن يعتبره نموذجًا للمحاسبة في دولة القانون.

وبينما تستمر النقاشات حول رمزية حبس رئيس سابق في بلد يتفاخر بتقاليده الجمهورية، تظل قضية ساركوزي اختبارًا حقيقيًا لقدرة العدالة الفرنسية على الموازنة بين احترام الرموز ومبدأ المساواة أمام القانون.