زيتوني يترأس اجتماعاً حول إعادة تنظيم مركز السجل التجاري وعصرنة استخراجه
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري، وذلك في إطار جهود تحديث وتطوير أدوات تسيير القطاع بما يواكب التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الهيكل التنظيمي المقترح، حيث شدد على ضرورة ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، وتكريس مبدأ التخصص داخل المصالح. كما أكد على أهمية رفع مستوى الأداء وضمان الانسجام بين مختلف الهياكل، بما يسمح بمواكبة التوسع في مهام المركز وتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز مناخ الأعمال.
كما دعا زيتوني إلى أن يكون الهيكل الجديد منسجماً مع النموذج العصري في التسيير، ويتماشى مع التحولات الحاصلة في الإدارة الحديثة، مشدداً على ضرورة تعزيز الأداء المؤسساتي وفق معايير النجاعة والفعالية، من خلال ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية لتحقيق إدارة فعالة تخدم الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مشروع تحويل مستخرج السجل التجاري إلى بطاقة ذكية رقمية، أكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية لإصلاح المركز الوطني للسجل التجاري، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل التحقق والتنسيق بين الإدارات.
وأوضح أن السجل التجاري يُعد شهادة الميلاد الحقيقية لأي شركة أو نشاط اقتصادي، مشيراً إلى أن تحديث طريقة استخراجه وتطوير آليات تسييره يمثلان أولوية لتسهيل دخول المتعاملين إلى السوق، وتبسيط الإجراءات، وبناء الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
وفي ختام الاجتماع، دعا زيتوني مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري إلى إشراك المحافظة السامية للرقمنة وجميع الهيئات العمومية المعنية، من أجل إثراء المشروع وضمان نجاحه.
شرف الدين عبد النور
