بلغ عدد المحبوسين المسجلين بورشات التكوين المهني أكثر من 41 ألف محبوس، في حين بلغ عدد المشغلين في الورشات 1015 محبوس خلال 2020 في مختلف الاختصاصات الصناعية، الفلاحية حسبما أفاد به وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وأكد زغماتي أن قطاع العدالة يعتزم في إطار خارطة الطريق على جعل فترة قضاء الحبس فرصة للتكوين تعمم فيها حظوظ التكوين، مشيرا إلى أن تكوين كل محبوس سيسمح له بفتح آفاق جديد بعد الإفراج عنه

وفي هذا الصدد أعلن المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر أن كل محبوس مفرج عنه سيستفيد من شبه راتب.

كما أكد زغماتي أن الاتفاقية المبرمة تضمن ترتيبات عملية فعّالة تضمن استمرارية فترة التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج عنهم، كما تسمح للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين من مواصلة تكوينهم في فترة قانونية متبقية بنفس التخصص.

وأبرز نفس المتحدث أن هذه الاتفاقية تمكن المفرج عنهم قبل فترة التكوين من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب،من مقر سكناهم لمواصلة التكوين.

رمزي أحمد توميات