زغماتي: تطبيق أشد العقوبات على المختطفين كلما كان الضحية قاصرا
قال اليوم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن :”مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ينص على تشديد العقوبات كلما كان الطفل اقل من 18 سنة، والعقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية”.
وأوضح زغماتي خلال عرضه لنص المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن مشروع هذا القانون يهدف للوقاية من جرائم الاختطاف التي تعد دخيلة على مجتمعنا.
وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون الذي يجمع بين الوقاية والمكافحة يقترح الوقاية من الاختطاف وتسمى عمليات خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بجرائم الاختطاف.
كما يعمل مشروع القانون على وضع برامج تحسيسية للإعلام على جرائم الاختطاف والوقاية منها، ووضع دراسات لمعرفة أسباب الاختطاف، و يمكن من ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني، تطوير الخبرة الوطنية في مجال الاختطاف، بالاضافة إلى وضع برنامج معلوماتي وطني، قصد تسهيل الجهات التي تعمل على محاربة الظاهرة.
وقال زغماتي أن مرتكبي جرائم الأطفال، لن يستفيدوا من التخفيف وأن الكل مسؤول لمحاربة هذه الظاهرة، ونظرا لخطورتها يمكن الجهات المختصة وضع مرتكبيها بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.
كما أشار وزير العدل إلى أن الدولة تتكفل صحيا ونفسيا بضحايا الاختطاف، وتسهل إجراءات لجوؤهم للقضاء كما تعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، اذا ما تم الاختطاف خارج الوطن.
ويمكن مشروع القانون الجمعيات الوطنية من ايداع شكوى في الجهات القضائية، وكذا المطالبة بالتعويض كما يجيز بناء على إذن مسبق ومكتب بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش الاماكن ومعاينتها في ساعة من النهار أو الليل.
ليديا كبيش
