رقعة رفض إعادة تسمية الشوارع بأسماء يهودية تتّسع وأغادير تنتفض ضد محاولات طمس الهوية المغربية لصالح الصهيونية

من مدينة أغادير يُحاول الصهاينة وأذرعهم داخل المغرب سرقة الأسماء.. لطمس الهوية،  الرسالة المسربة التي وجهها المعهد المغربي لحقوق الإنسان إلى المجلس الجماعي لأكادير، شهر ماي الماضي، تكشف العبث: «شارع علال الفاسي» قد يصبح ذكرى، و«عبد الرحيم بوعبيد» قد يختفي تحت غبار المؤامرة. كل هذا تحت ذريعة «التراث العبري» الذي يتحوّل فجأةً إلى سكينٍ يشقّ جسد الهوية المغربية! فمن يقف وراء هذه الجريمة؟ ولماذا الآن، بينما غزّة تُدفن أطفالها تحت أنقاض العدوان الصهيوني؟!”

بين سطور الدستور المغربي الذي يُكرّس التنوّع، اختبأوا ليُمارسوا التزوير الأكبر! قد يكون المكوّن اليهودي جزءا من نسيج المغرب، لكنّهم يريدون تحويله إلى سيف صهيوني يقطع أوصال الذاكرة. فكيف يُفسّرون استبدال علال الفاسي بـسيمون ليفي، ذاك الذي حوّل حياته إلى جسرٍ للتطبيع؟! إنه الغزو الناعم، لا دبّابات هنا، بل ممحاة تمسح أسماء المقاومين وتكتب بدلاً عنها أساطير الاحتلال!”

الشارع المغربي لم يعد مجرد مساحةٍ للعبور.. إنه ساحة معركة! فبعد التطبيع الرسمي عام 2020، ها هم يُكمّلون المشهد ففي مناهج التعليم تُحذف فلسطين وتُدخل «تعايشاً» مزيفاً! وفي الاقتصاد، الفوسفات والمياه تُباع لإسرائيل بلا ثمن، وكأن المغرب مزرعةٌ خلفية للمشروع الصهيوني!، أما الجيش المغربي فقد استسلم وسلّم قواعده وأسراره باسم «تعاون عسكري»؟

وما أثار المغاربة أكثر هو توقيت الجريمة فبينما غزّة تُحرق، يُسرع المخزن ليمحو حتى ذكرى التضامن معها!”

سكان أكادير والمغاربية عموما يقاومون هذا التطبيع الذي لم يزدهم سوى معاناة، جراء التدهور المستمر لسبل العيش، فرقعة مقاومة هذا الإجراء تتّسع بين صفوف النشطاء حيث يتردّد «لا للخيانة»! فالمغاربة يعرفون أن المعركة ليست ضدّ التراث اليهودي المغربي، بل ضدّ محاولة اختطاف هذا التراث لتحويله إلى ذراعٍ للصهيونية. حتى المطالب الأمازيغية التي تُنادي بإدماج أسماء مثل موحى أوحمو – تُرفض لصالح أجندة التطبيع! فالسؤال الذي يُحرق الشفاه: من يجرؤ على مسح تاريخٍ كاملٍ إلا بضوء أخضرٍ من «الفواعل العميقة» في المخزن؟!”

وانفجرت وسائط التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة لهذا المسعى معتبرينه مؤامرة كبرى لمسح الهوية المغربية. ويرفض نشطاء مدينة أغادير ومدن مغربية أخرى بيع الذاكرة في المزاد، ويرى آخرون أن هذا الإجراء هو احتلال بلا رصاص متوعدين بإبطال تجسيد هذه الرسالة وكلّ وثائق التطبيع! حيث تتصدر المنشورات عناوين تبرز تناقضات المخزن “كيف يُدافعون عن «التعايش» بينما يمحون أسماء من صنعوا المغرب؟!” و”أغادير_ليست_للتطبيع يُطلقها شباب المدينة معلنين رفضهم أن تكون مدينتهم “حقل تجارب للأجندة الصهيونية”.

وكتبت سميرة، وهي ناشطة من الرباط “عندما يحذفون اسم علال الفاسي، لا يمحون حجراً، بل يمحون جيلاً كاملاً تعلم منه أن الحرية لا تُباع. سنقف أمام البلديات كما وقف أجدادنا أمام المستعمر!”.

وقال يوسف، طالب من الدار البيضاء “نحن لسنا ضد يهود المغرب، لكننا ضد تحويلهم إلى أدوات لـ’إسرائيل’. لماذا لا نطلق أسماء مثل إدمون عمران المالح (يهودي مغربي مناهض للصهيونية) بدلاً من عملاء التطبيع؟!”.

كما قالت خديجة، صحفية من مراكش “الوثيقة المسربة كشفت أن المعهد يتلقى تمويلاً إسرائيلياً. هذه ليست ‘حقوق إنسان’، بل غسل للضمائر بالدولار!”.

وبلغ رفض المغاربة الرافضين لمحتوى الرسالة التي أرسلها المعهد المغربي لحقوق الإنسان إلى المجلس الجماعي لأكادير مستوى عال من الغضب حيث حذّر نشطاء من أنّ المعركة طويلة، مدركين أن هذه الرسالة ليست إلا انطلاقة لمخطط كامل ومتكامل يستهدف المغاربة حيث أطلقوا صرختهم  “إذا أزلتم لافتاتنا.. سنكتب الأسماء بدمائنا على الجدران!”.

كوثر غريبي