أشرف الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد لحبيب بن بولعيد، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الولائي الجديد بالمحمدية، على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لسنة 2026.
وشهدت الدورة حضور أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء اللجنة الأمنية الولائية والأمين العام للولاية والمفتش العام والولاة المنتدبين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، إلى جانب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية والمدراء التنفيذيين ومدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.
واستهلت الأشغال بكلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذي استعرض حصيلة النشاطات والفعاليات المنجزة منذ الدورة السابقة، لاسيما في المجالات الرياضية والثقافية والشبانية، وما رافقها من مبادرات ومشاريع موجهة لدعم مختلف الفئات.
واستعرض محمد عبد النور رابحي خلال كلمته مسار التنمية الشاملة بالعاصمة، مبرزاً أبرز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، إلى جانب المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي تم تجسيدها في مختلف القطاعات بهدف تعزيز جاذبية العاصمة وعصرنتها وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وتضمن جدول أعمال الدورة عرضاً حول الدخول المدرسي 2026-2027، حيث تم تقديم مختلف الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان نجاحه، فضلاً عن استعراض الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها مصالح ولاية الجزائر لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.
كما ناقش أعضاء المجلس الترخيص الاستثنائي المتعلق بتسوية ديون الجماعات المحلية الخاصة بالسنوات السابقة، قبل التطرق إلى فقرة المتفرقات التي شهدت طرح عدد من الانشغالات المرتبطة بمختلف القطاعات والخدمات العمومية، حيث قدم والي ولاية الجزائر وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية شروحات وإجابات بشأن التساؤلات المرفوعة خلال الأشغال.
شرف عبد النور
