رئيس مجلس الأمة يشيد بقانون المالية الجديد ويدعو إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الوطنية

أكّد اليوم، رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، خلال كلمته بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، أنّ الدولة رصدت لهذا القانون ميزانية قياسية تفوق سبعة عشر ألف مليار دينار، بما يعادل مئة وخمسة وثلاثين مليار دولار، في إطار مواصلة السياسة التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه قيادة البلاد في ديسمبر 2019.

وأوضح ناصري أن هذه الميزانية تعكس توجّه الجزائر الجديدة نحو مشاريع وطنية كبرى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال برامج واسعة في الإسكان، وتطوير المشاريع المنجمية، وخطوط السكك الحديدية، والطاقة الشمسية، والصناعات الحديدية، ومحطات التحلية، فضلاً عن مدينة سيدي عبدالله للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار ناصري إلى أن وتيرة إنجاز عدد من هذه المشاريع لا تزال دون مستوى السرعة التي يتطلع إليها رئيس الجمهورية، داعياً المؤسسات المسؤولة إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع الأشغال بما يتناسب مع حجم الأهداف المرسومة.

وانتقل رئيس مجلس الأمة إلى توجيه التحية لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وأعضاء المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، مثمناً جهودهم في مناقشة القانون وإثرائه والمصادقة عليه، باعتباره إحدى الأدوات الاستراتيجية في ضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأبرز أن قانون المالية يشكل آلية أساسية لتحقيق التوازنات الكبرى، وترشيد المال العام، وضمان الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على التحويلات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية.

وأكد ناصري أن المصادقة على القانون تمثل ضوءاً أخضر لبدء تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية خلال السنة المقبلة، مشيداً بعمل قطاع المالية في إعداد النص. ودعا وزير المالية إلى الأخذ بملاحظات أعضاء مجلس الأمة واقتراحاتهم، مجدداً التزامه بتبليغ خلاصة ذلك إلى الجهات المعنية.

وختم رئيس مجلس الأمة كلمته بتهنئة وزير المالية وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة في تجسيد مضامين القانون على أرض الواقع.