ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بحضور المسؤولين المركزيين وإطارات الصندوق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الهيئات التابعة للقطاع والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، حسب ما أورده بيان وزارة العمل.
وتابع الوزير خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول نشاط الصندوق تضمن مؤشرات الأداء ومستوى التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، إضافة إلى وضعية الخدمات المقدمة عبر مختلف الهياكل ومسار رقمنة الإجراءات والخدمات وتبسيطها.
واستعرض الاجتماع التقدم المسجل في مجال التحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بالتصريح عن بعد والدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات والمستخدمين، إلى جانب تطوير الخدمات التي تسمح للمؤمن لهم بالحصول على الوثائق والمعلومات المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الصندوق.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال تطوير خدمات التحقق وتحميل شهادات الأجور المصرح بها وتعزيز بوابة التصريح عن بعد التي تتيح التصريح والدفع الإلكترونيين وإيداع التصريحات السنوية للأجور والعمال.
وقيّم الاجتماع التدابير الاستعجالية التي اتخذها الصندوق لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المتضررين من الحرائق الأخيرة، خاصة ما تعلق بتسهيل تجديد بطاقات “الشفاء” وتسريع إعداد البطاقات الجديدة وإيصالها إلى الولايات المعنية.
وأكد محمد حطاب أن تحسين أداء صناديق الضمان الاجتماعي يقاس بمدى انعكاسه المباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة التكفل بانشغالاته وحماية حقوقه الاجتماعية، مشددا على ضرورة مواصلة تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين ظروف الاستقبال والإصغاء والتوجيه.
وفي هذا الإطار، أمر الوزير بالشروع في إعادة تنظيم شبكة هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على مستوى ولاية الجزائر، من خلال دراسة استحداث ثلاث مديريات جهوية شرق ووسط وغرب، بما يسمح بإعادة توزيع المهام وتقريب الخدمات من المؤمن لهم وتحسين التنسيق والمتابعة ورفع نجاعة التكفل بالملفات والانشغالات.
كما وجه بفتح مختلف المراكز التابعة للصندوق عبر التراب الوطني يوم السبت خلال الفترة الصباحية، لتمكين المواطنين، خاصة الموظفين والعمال، من الاستفادة من خدمات الصندوق وتسوية انشغالاتهم الإدارية والاجتماعية خلال يوم العطلة الأسبوعية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المراكز وتحسين جودة الخدمة العمومية.
ودعا الوزير إلى اعتماد مؤشرات دقيقة وشفافة لقياس أداء مختلف الهياكل ومتابعة تنفيذ البرامج والقرارات ميدانيا، مع تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لرصد النقائص ومعالجتها في آجالها، مؤكدا أن الرقمنة يجب أن تكون وسيلة لتحسين الخدمة العمومية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وتقليص الإجراءات الورقية والتنقلات غير الضرورية.
وفي ختام الاجتماع، حث محمد حطاب مسؤولي وإطارات الصندوق على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز فعالية التسيير وترسيخ ثقافة النتائج، وجعل التكفل بالمواطن وجودة الخدمة العمومية في صلب عمل الصندوق، بما ينسجم مع توجهات القطاع الرامية إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنة المرفق العمومي.
شرف عبد النور
