استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الثلاثاء،،وفدًا عن البنك الإفريقي للتنمية،بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية، لاسيما في مجال الاستثمار وتمويل مشاريع المنشآت القاعدية، ومنها مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية،حسبما أفاد بيان للوزارة.
وجرى اللقاء بحضور إطاراتها المركزية، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وإطاراتها، إلى جانب ممثلة عن وزارة المالية.
وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع عمل موسع بمشاركة وفد البنك الإفريقي للتنمية وإطارات وكالة “أنسريف” وممثلة عن وزارة المالية، خُصص لعرض مدى تقدم التحضيرات لإطلاق مشروع إنجاز خط السكك الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة، الممول بشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وشهد الاجتماع نقاشات حول مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، حيث قُدمت عروض مدعمة بصور ميدانية حول التجهيزات والإمكانات والوسائل المسخرة للتحضير لإطلاق أشغاله، إلى جانب عرض حول المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على مستوى ممر السكك الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، باعتباره أحد المكونات الأساسية لضمان استغلال المنشآت السككية وصيانتها ومرافقة توسع الشبكة.
والتحقت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بالاجتماع عقب هذه الأشغال، للمشاركة في مناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع السكك الحديدية، لاسيما ما يتعلق بفرص التكوين والتشغيل واحتياجات هذه المشاريع من الكفاءات البشرية المؤهلة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، ومقاربة العمل المشتركة الرامية إلى مواءمة عروض التكوين المهني مع متطلبات مشاريع السكك الحديدية، لاسيما مشروع خط الأغواط–غرداية–المنيعة، من خلال تحديد المهن والتخصصات المطلوبة، بما يسمح باستباق احتياجاته من اليد العاملة المؤهلة وربط التكوين بمتطلبات سوق العمل وفرص التشغيل.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والبنك الإفريقي للتنمية، بما يضمن مرافقة تجسيد مشاريع السكك الحديدية وفق الأهداف المسطرة.
من جهته، أشاد وفد البنك بمستوى التحضيرات الخاصة بمشروع خط الأغواط–غرداية–المنيعة، مثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الوزاريين وربط إنجاز المشروع بتوفير متطلبات التكوين والتشغيل، بما يعزز آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
