توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن والمديرية العامة للأمن الوطني

جرى اليوم الأحد، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف وزيرة التضامن صورية مولوجي والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين.

وأكدت الوزيرة في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز القدرات المهنية واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي، مشيدة بالدور المهم الذي يضطلع به جهاز الأمن الوطني كشريك ومرافق دائم إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية وقطاعات الدولة في مسار تعزيز الأمن والحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الهدف من الاتفاقية هو تنظيم دورات تكوينية تشرف عليها المراكز الوطنية التابعة لقطاع التضامن لفائدة إطارات ومستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، معتبرة إياها مبادرة لتعزيز التعاون في مجال دعم التكوين المستمر.

وقد عبّرت الوزيرة عن شكرها للمدير العام للأمن الوطني علي بداوي نظير مساهمته في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أهمية العمل المشترك لضمان تكوين نوعي ومستدام.

ومن جهته، أكد علي بداوي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزا للتكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية خدمة للوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن التكوين يعد رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية، خاصة وأن الاتفاقية تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية، من مرافقين اجتماعيين ومساعدين اجتماعيين ورؤساء مؤسسات الاستقبال ورعاية الطفولة.

وأضاف أن هذه التكوينات ستساهم في توفير خدمات اجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم، إلى جانب تحسين أداء الهياكل المكلفة بتأطير الأنشطة الثقافية والرياضية والمخيمات والرحلات، وكذا تعزيز التعاون مع الجمعيات المحلية.

وأعرب بداوي عن تطلعه لأن ترتقي هذه الشراكة بالمستوى المهني والعلمي لمستخدمي الأمن الوطني من خلال برامج تكوين نوعية تستجيب للاحتياجات الميدانية، بما يسمح بخلق إطار عمل مشترك لتبادل الخبرات والمعارف وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وختم كلمته بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تشكل فاتحة لشراكة واعدة بين الهيئتين بما يضمن استمراريتها والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.