توقيع إتفاقية لإدماج المحبوسين المفرج عنهم مهنيا

أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على إمضاء اتفاقية لإدماج المحبوسين مهنيا مع قطاع التكوين المهني. أين أكد على أن هذه الخطوة ستساهم في إيجاد حل للاشكالية المرتبطة بالنظام والأمن العام.

وأشار زغماتي إلى اهمية هذه الاتفاقية التي تكمن في الأهداف الرئيسية للمدارس الفكرية الكبرى الحديثة التي تؤمن أن إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع، وتتصدرها مدرسة الدفاع الاجتماعي.

وكشف وزير العدل أن 441 محبوس مفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة، إلى غاية جوان الماضي بفضل الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

كما شدد زغماتي على ضرورة مرافقة المفرج عنهم وتوجيههم اجتماعيا، وإعلام وتحفيز المحبوسين بغرس الفكر المقاولاتي لديهم، داعيا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولالتية،لاستقبال المفرج عنهم، وإعطائهم المعلومات اللازمة لإنشاء مؤسساتهم المصغرة ومرافقتهم.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر أن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج أنشأ لجنة وزارية تضم 22 قطاع، مختصة في مراقبة المحبوسين أثناء وجودهم في الحبس وبعد الإفراج عنهم.

دعا نفس المسؤول القائمين على اللجنة إلى توجيه المحبوسين وتشجعيهم على اختيار البرامج التي تضمن لهم كل ظروف النجاح.

رمزي أحمد توميات