تقرير أممي يفضح الحملة المستمرة للقمع والعنف الذي يمارسه المغرب ضد النشطاء الصحراويين

استنكر ثمانية مقررين خاصين للأمم المتحدة الحملة المستمرة من القمع والتمييز العنصري والعنف التي ينفذها المغرب ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأنصار حق تقرير المصير، مستندين إلى 79 حالة ضحية تُعتبر نموذجية.

وفي بيان مشترك تاريخي، طالب الخبراء الأمميون المغرب على وقف هذه الانتهاكات فورًا، واحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه الكامل في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.

يأتي هذا البيان في سياق سلسلة من التدخلات السابقة للأمم المتحدة، التي أعربت منذ خمس سنوات عن مخاوف مماثلة بشأن التمييز العنصري المنهجي والقمع المستهدف للهوية الصحراوية. ورغم ردود المغرب على بعض هذه الرسائل، لاحظ الخبراء بقلق أن أنماط القمع والمضايقة والتمييز ضد الأفراد والمنظمات الصحراوية لا تزال مستمرة بل وتتفاقم.

وقد تلقى البيان دفعة من شكاوى تقدمت بها مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة (WGHRWS)، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية (ASVDH)، إضافة إلى الائتلاف الصحراوي للمدافعين عن حقوق الإنسان (CODESA).
وقالت المنظمات الشاكية أنّ هذا البيان يُسلط الضوء على الاستهداف المنهجي والممنهج للناشطين والمدافعين الصحراويين، لكنه لا يعكس سوى جزء بسيط من واقع القمع اليومي الذي يعيشه الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة. ورغم إدانات الأمم المتحدة المتكررة، يواصل المغرب استهداف المدنيين الصحراويين فقط بسبب هويتهم، وذلك في مناخ من الإفلات الكامل من العقاب. الوضع يزداد خطورة يوميًا، بينما تُحرم الأمم المتحدة من الوصول إلى الإقليم منذ عقد كامل، مما جعل حماية حقوق الإنسان غائبة ومهملة”.
وكشفت المنظمات الشاكية أنّه منذ تقديم الشكوى، توفيت ضحيتان من الحالات المذكورة وهما: فاتماتو داهوار وهيجي مبارك.
وصرحت المنظمات الشاكية بشأن الضحيتين “كرّس هذان الناشطان حياتهما للنضال من أجل حرية شعبهم. تحملت فاتماتو 16 عاماً من الاختفاء القسري على يد السلطات المغربية، ومع ذلك ظلت قائدة شجاعة وصامدة حتى آخر لحظات حياتها. بإسم ذكراهما، وباسم كل الضحايا الصحراويين، سنواصل كفاحنا من أجل الحرية، وحقوق جميع الصحراويين الأساسية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين.”
وجاء بيان المُقرّرين الأمميين في سياق تصاعد الانتهاكات طيلة السنوات الخمس الماضية، والحملة المستمرة من القمع والتمييز العنصري والعنف التي يشنها المغرب.
وطالب المقرّرين الأمميين من المغرب بوضع حد فوري لهذه الانتهاكات، الوفاء الكامل بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ضمان تمتع شعب الصحراء الغربية بحقه الكامل في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي.

وليد بحيري