ترأس رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل جلسة تقديم ومناقشة نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أين أكد على أهمية الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة
وعقد مجلس الأمة، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين جلسة علنية، بحضور ممثلا للحكومة، يوسف شرفة، وزير النقل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي المستهل، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير النقل، من أجل تقديم النص أمام أعضاء المجلس، حسب بيان لمجلس الأمة.
وأشار ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى جعل مجال الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من طرف الجميع، يمكن احترامه ليصبح فعالا ويضمن بذلك ما هو منتظر منه ألا وهو العدالة، المصلحة العامة، ونظام توازن وأمان والعقلانية، وربما حتى الطمأنينة وراحة البال.
وأكد ممثل الحكومة أن نص القانون جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية، والمتعلقة لا سيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار.
كما أن هذا التعديل لترسانة القوانين يستهدف الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما تتضمن أحكام نص القانون، البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل
عقب ذلك، تلا اعبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص، حيث خلصت اللجنة من خلال دراستها لنص هذا القانون، بأنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 139 (النقطة10) من الدستور، والتي خوّلت للبرلمان تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، بعد أن كانت تدخل ضمن مجال التنظيم، وهو ما يعتبر تقدما نحو مستويات أعلى من حيث المعايير القانونية والتسلسل الهرمي للنصوص؛ ويشكل بالفعل اداة قانونية أخرى للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السُبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية.
كما يندرج هذا النص في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال الحوكمة المالية وتنظيم النشاط الاقتصادي؛ ويأتي انسجاما مع القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية.
ليفسح المجال بعده لتدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم وإثراء النقاش، حيث ثمنوا الأحكام التي تضمنها النص، وأكّدوا أهميتها بالنسبة لتنفيذ الطلبية العمومية بإبرام الصفقات كونها تندرج في مسعى ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام
كما طرحوا انشغالات حول رقمنة إجراءات ابرام الصفقات العمومية والمجلس الوطني للصفقات العمومية وغيرهما.
هذا، وقد ردّ ممثل الحكومة على أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء مجلس الأمة بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها، يضيف ذات البيان.
كما تجدر الإشارة أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على نص هذا القانون، يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023.
رمزي أحمد توميات
