لعلن اليوم السبت مكتب مجلس الأمة، عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية ناهيك عن الوقوف عن دوافع هذه الأزمة ومسبباتها.
وحسب بيان للمجلس فإن تشكيل اللجنة يأتي عملا بنص المادة 159 من الدستور وبخصوص مستجدات الوضع في عديد ولايات الوطن وما اتصل بها ممن ممارسات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست معيشة المواطنين.
كما يهدف تشكيل هذه اللجنة الى ردع السلوكات الكيدية للمضاربين وأننانيتهم الشخصية على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء، يضيف ذات البيان
واعتبر مكتب مجلس الأمة أن المزايدات السياسية حول الموضوع وغياب المواد الغذائية هو مس بالاستقرار الاجتماعي للجزائر.
رمزي أحمد توميات
