عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، الميزانية القطاعية لقطاعها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت أمال عبد اللطيف الأهمية الاستراتيجية للقطاع في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر ضمان انتظام التموين ومتابعة الأسعار وترقية المنافسة وحماية المستهلك. وأوضحت الوزيرة أن الميزانية المخصصة تبلغ 149,20 مليار دينار كرخص التزام و153,38 مليار دينار كاعتمادات دفع، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بسنة 2026 لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للرئيس تبون المتعلقة بتحسين أداء القطاع وتحديث الهياكل الإدارية والتقنية.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن، أبرزت الوزيرة تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار لتدابير ضبط الأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالسكر وزيت الصويا والقهوة الخضراء، إلى جانب تمديد عدد من التدابير الجبائية والجمركية للحد من انعكاسات الأسعار ودعم استمرارية التموين.
وتتوزع اعتمادات القطاع على برامج ضبط السوق، وحماية المستهلك، والإدارة العامة، مع التركيز على تعزيز الرقابة الاقتصادية، وتطوير المخابر، وتوسيع التغطية الرقابية عبر الولايات، وررقمنة المنظومة المعلوماتية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة وآليات الإنذار المبكر للارتفاعات غير الاعتيادية للأسعار، فضلاً عن التحضير المسبق لشهر رمضان 2027 من خلال تقييم المخزونات وقدرات الإنتاج والتوزيع لضمان وفرة المواد الأساسية.
وشددت عبد اللطيف في ختام عرضها على ترشيد الموارد العمومية وتنسيق الجهود لضمان انعكاس الميزانية على أداء المرفق العمومي وفعالية الرقابة.
