بيان توضيحي يحدد ضوابط استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات

أصدرت مساء اليوم الاثنين، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، توضيحًا رسميًا بخصوص استيراد السيارات السياحية المستعملة التي تقلّ مدتها عن ثلاث (3) سنوات.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن الاستيراد حصري للمواطنين الأفراد و يُسمح فقط للأشخاص الطبيعيين المقيمين باستيراد هذه السيارات. و لا تنطبق هذه الإمكانية على الشركات مهما كان نشاطها القانوني.
كما أشارت أنه يجب أن تكون السيارة المستوردة على حساب العملة الخاصة للفرد. و لا يُسمح بالتنازل عن هذه السيارات أو بيعها خارج الأطر القانونية قبل مدة معينة. في الواقع، تنص التشريعات على منع التنازل لمدة 36 شهرًا (3 سنوات) من تاريخ جمركتها، ما يهدف إلى منع الممارسات الاحتيالية والاستفادة غير المشروعة من الامتيازات الجبائية.
وهذا حسب المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر في 20 فيفري 2023 هو الأساس القانوني لهذه الإجراءات، ويحدد شروط وضوابط استيراد ومراقبة مطابقة هذه السيارات.
وأوضح ذات المصدر، أنه من ضمن شروط استيراد هذه السيارات أن تكون “في حالة جيدة للسير” وألا تتضمّن “عيوبًا فادحة”، وأن تلتزم بالمعايير التنظيمية الأمنية والبيئية.

كما يجب على الشخص الذي يستورد السيارة تقديم ملف جمركي يحتوي على عدة مستندات، مثل نسخة من بطاقة الهوية، شهادة الإقامة، وثيقة تثبت ملكية السيارة (فاتورة أو عقد بيع)، وأيضًا تقرير خبرة مطابقة من خبير معتمد.
وأضاف،عند دخول السيارة إلى التراب الوطني، تُمنح سند عبور جمركي صالح لمدة شهر واحد (غير قابل للتجديد)، ويتوجب على المستورد إتمام عملية جمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم قبل نهاية هذا الشهر.
و من جهة الرسوم، هناك تخفيضات تفضيلية للسيارات الكهربائية (-80٪ من الحقوق الجمركية)، وللسيارات البنزين أو الهجينة تبعًا لسعة المحرك.