بيان/ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينظّم يوما دراسيا حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 18 مايو الجاري يوما دراسيا حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة وأرباب العمل والبنوك الوطنية وشركات التأمين وباحثين جامعيين وكذا ممثلين عن المجتمع المدني.

يكتسي هذا النموذج من الشراكة أهمية بالغة ويعد اختيارا استراتيجيا للجزائر كونه يهدف الى عقلنة النفقات العامة والتخفيف من عبء استعمال النموذج التقليدي الذي يعتمد أساسا على الخزينة العمومية في تمويل وانجاز وصيانة المنشآت والهياكل العمومية.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف تعتزم الجزائر وضع سياسة جديدة تمنح الفرصة من خلالها للقطاع الخاص الوطني والخارجي الانخراط في هذا المسعى الاستراتيجي في إطار مختلف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشترط، لغرض انجاحه وتنفيذه، توحيد الفهم بين الطرفين حول هذا النموذج.

سيتطرق هذا اليوم الدراسي، بالتحليل والنقاش، الى جميع الاشكاليات المتصلة بهذا الموضوع للسماح للمسؤولين عن حوكمة هذه الشراكة ورجال القانون والمستشارين التقنيين والمحامين، من التحكم في الإجراءات القانونيةوالمؤسساتية الهادفة الى إنجاح هذه المشاريع المسطرة في إطار هذه الشراكة.

وسيشكل الملتقى أيضا سانحة للاطلاع على التجربة الجزائرية في عدد من القطاعات كتلك المعتمدة في ميناء بجاية ومشاريع تحلية مياه البحر المنجزة في إطار هذا النمط من الشراكة.

سيشارك في اثراء هذا النقاش مجموعة من الخبراء والأخصائيين الدوليين ذوو الكفاءة عن طريق استعمال وسيلة التحاضر السمعي والمرئي عن بعد من بينهم السادة مارسلبوايي، أستاذ في العلوم الاقتصادية بجامعة مونريال بكندا ودافيد باكستير، خبير دولي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الولايات المتحدة الامريكية و استيفانسوسيي، أستاذ بجامعة السربون مختص في اقتصاد الشراكة العامة و الخاصة و الدكتور ديودونيبندومة يوكونو، رئيس مجلس دعم انجاز عقود الشراكة بالكامرون و عاطف مجدوب، رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص و مكلف بمهمة بديوان رئاسة الحكومة التونسية و كذا السيد خورخي مارتي مورينو، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.

CNESE