قال اليوم الأحد رئيس المركز العربي للتطوير و الاستثمار أمين بوطالبي:” أن التجسيد الميداني لما تمت المصادقة عليه في مخطط عمل الحكومة يمكن أن يحول الجزائر إلى أقوى الدول المتوسطية والإفريقية اقتصاديا في السنوات الثلاث المقبلة”
واعتبر بوطالبي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن نجاح مخطط الحكومة في النهوض مرتبط بالاقتصاد الوطني بسرعة الأداء والجدية والحزم، حيث قال :” أن حزمة القرارات المتخذة تحتاج الى ضبط الوقت واقلاع اقتصادنا مبني على السرعة في التنفيذ والأداء لأن كل تأخير سندفع ثمنه “.
وأكد بوطالبي على إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد ضمن القانون الجديد للاستثمار، أين قال:” إن لم يكن هناك عزم وحزم وجرأة فلن نستطيع استرجاع الأموال والثروات التي أخذت بالرشاوي والفساد” في إشارة لما نهب من عقار صناعي والذي قد قدر بـ 3876 هكتار غير مستغل ، “تم التنازل على 1422 هكتار منها في 1997 بالدينار الرمزي ويعاد بيعها اليوم بالملايير” .
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة الإفراج عن قانون الاستثمار باعتباره العصب الذي يجلب المستثمر الأجنبي للجزائر و يمنح الثقة للمستثمر المحلي لكي يحرك أمواله”.
وقال بوطالبي “لابد من إطلاق قانون الاستثمار الجديد في الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أكثر تقدير، لأنه إذا تأخر أكثر فسيعود الضرر علينا ، فكل التقارير الدبلوماسية تنتظر صدور القانون، و الجزائر وضعت في المنطقة الخضراء الآمنة بالنسبة لعديد البنوك التي تنوي الاستثمار مع القطاع الخاص والعام بملايير الدولارات وقد تم اختيار الجزائر لما تتمتع به من أمن و ديناميكية يمكن أن تكون خلاقة للثروة كما أنها يمكن أن تكون بوابة لإفريقيا “.
ليديا كبيش
