بلحيمر: الشروع في إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لقطاع الإعلام

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، ان مصالح دائرته الوزارية باشرت في اعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع.

وأكد بلحيمر في حوار مع الموقع الإلكتروني “أنترنيور” أنه تم الشىجروع فعلا في إعادة النظر  في القانون العضوي للإعلام، وقانون السمعي-البصري، وكذا تعميم  رقمنة القطاع، وذلك من خلال تنظيم نشاطات ولقاءات.

وأبرز الوزير أن الإصلاحات المسطرة من قبل وزارة الاتصال أضحت مرتبطة بصدور التعديل الدستوري وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية.

كما أعلن بلحيمر أن مصالحع بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال، ومشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري +ألكوم سات 1+”..

اما بخصوص مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية أكد وزير الإتصال أنها ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي لسنة 2021.

رمزي أحمد توميات