قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون لمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، بإخطار المحكمة الدستورية.
ويتعلق الإخطار، بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
شرف الدين عبد النور
