استقبلت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، مساء يوم الخميس، وفدا عن لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار البرنامج الاستعلامي للجنة، خلال لقاء احتضنه المقر الوطني للمنظمة بدار الصحافة الطاهر جاووت.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية التي يواجهها الصحافيون، حيث حرصت المنظمة على إيصال صوت مهنيي القطاع وتقديم قراءة شاملة لواقع الممارسة الإعلامية والتحديات التي تعيق أداء الصحافة لدورها المهني والمجتمعي.
وخلال النقاش، عرضت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين جملة من المطالب المرتبطة بتحسين الوضع المهني والاجتماعي للصحافيين، مؤكدة ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يضمن حقوقهم، والتصدي لظاهرة العقود غير القانونية، وتفعيل دور مفتشيات العمل عبر زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.
كما شددت المنظمة على أهمية وضع حد لحالات الطرد التعسفي ومعالجة وضعية الصحافيين العاملين بعقود غير دائمة لسنوات طويلة، إلى جانب تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها لدى مختلف الهيئات والمؤسسات.
وتطرقت المطالب، في السياق ذاته، إلى ضرورة مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية، وربط الدعم العمومي الموجه لوسائل الإعلام الخاصة باحترام قوانين الإعلام والعمل، مع ضمان التغطية الصحية والسكن المدعم والعطل المدفوعة، وتعويض الصحافيين عن العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية.
كما دعت المنظمة إلى تمكين الصحافيين من يومي راحة أسبوعيا، ومنح العاملين في الصحافة الورقية 15 يوما إضافيا سنويا، والاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة بما يترتب عن ذلك من امتيازات تتعلق بالأقدمية والتقاعد المبكر، فضلا عن معالجة إشكالية الإشهار والرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية.
وأكد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في مداخلته، على ضرورة إشراك الصحافيين وممثليهم في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية، مشددا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي وتضمن له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.
وفي ختام اللقاء، جددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيين والعمل على ترقية المهنة، مع التأكيد على التعاون البناء مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية من أجل إعلام حر، مهني ومسؤول، يعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام ويخدم الصالح العام.
