المجلس الشعبي الوطني يناقش تسوية ميزانية 2022 في جلسة علنية

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، بحضور عبد الكريم بو الزرد، ممثل الحكومة، وكوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وقدم ممثل الحكومة عبد الكريم بو الزرد أمام نواب المجلس المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ميزت سنة 2022، إلى جانب التوقعات الأساسية التي ارتكزت عليها قوانين المالية. وأوضح أن معدل النمو سجل 6% في سنة 2022، مقارنة بنسبة 3.8% في سنة 2021. كما أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022 حدد سعر البرميل عند 45 دولارًا أمريكيًا، بينما رفعه قانون المالية التكميلي إلى 60 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف ممثل الحكومة أن المشروع، الذي يعكس نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أظهر تحقيق إيرادات بلغت 7.244,86 مليار دينار جزائري، مقابل نفقات إجمالية قدرها 10.494,02 مليار دينار جزائري، منها 7.443,85 مليار دينار لنفقات التسيير و3.050,17 مليار دينار لنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك بلغت 90.38% من المخصصات.

وأشار إلى أن النفقات سجلت انخفاضًا بقيمة 1.116,16 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أي بتراجع نسبته 9.61%، لكنها ارتفعت مقارنة بسنة 2021 بمبلغ 2.586,79 مليار دينار، بنسبة 32.41%.

وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة بالخزينة، أبلغ ممثل الحكومة عن تسجيل فائض قدره 2.169,83 مليار دينار بنهاية 2022، مقارنة بفائض بلغ 477,25 مليار دينار بنهاية سنة 2021، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سيولة الخزينة.

وأفاد الوزير أن صادرات المحروقات عادت لأول مرة سنة 2022 إلى قيمتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار سنة 2014.

شرف الدين عبد النور