قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بدراسة 4 ملفات من بين 32 ملف تم استلامه لحد الان، حسبما أعلنت عنه وزارة الصناعة.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن اللجنة التي عقدت اجتماعات أيام 27، 28 و29 جوان الماضي بمقر وزارة الصناعة، قامت بدراسة أربعة ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين وذلك طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة.
و حسب نص البيات فإن هذه الملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية والنفعية و الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات و الشاحنات الصغيرة و الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية.
وكانت هذه الملفات المدروسة محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفعها، كما سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، يضيف البيان.
كما ستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من يوم الأحد المقبل لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملف وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ليديا كبيش
