السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري تحذر من حملات تضليل إعلامي تستهدف الجزائر

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بيانًا شديد اللهجة بخصوص ما وصفته بـ”المضامين المضللة والمعطيات الزائفة” التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية، والتي تتناول السياقين الإقليمي والدولي عبر الزج بالجزائر في تحليلات وتكهنات تفتقر لأي أساس أو مصدر موثوق.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات تنسجم مع أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس، حيث تعتمد على الإشاعة والأوهام لبث خطاب مغرض يستهدف السكينة العامة ويزرع الشك في نفوس المواطنين، من خلال الدعاية الموجهة التي تخدم أجندات أجنبية معروفة بعدائها للجزائر.

وأدانت السلطة بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل، محذرة من الانسياق وراء محتويات إعلامية لا تستند إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية، بل تنخرط في محاولات لزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، ذكّرت السلطة بالمرسوم التنفيذي رقم 24-250، الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، لا سيما المادة 5 التي تلزم هذه الخدمات باحترام السيادة والوحدة الوطنيتين، والأمن والدفاع الوطنيين، إلى جانب النظام العام والمصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية.

كما أكدت الهيئة عزمها على تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، التي تتيح اتخاذ إجراءات إدارية ضد المؤسسات المخالفة لبنود دفاتر الشروط، وفق ما ينص عليه الباب الثامن من ذات القانون.

ودعت السلطة كافة مؤسسات السمعي البصري إلى التحلي باليقظة والموضوعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة خصوصًا عند تناول القضايا الحساسة، مشددة على ضرورة اختيار محللين سياسيين معروفين بالكفاءة، والامتناع عن استضافة شخصيات تفتقر إلى الخبرة، أو تنخرط في تحليلات انفعالية ومضللة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية ضد كل من يثبت تورطه في بث التهويل الجماعي، حمايةً للوحدة الوطنية، وصونًا للرأي العام، وضمانًا لمصداقية الإعلام الوطني.

وأكدت السلطة أن الجزائر، القوية بمؤسساتها وشعبها، لن تثنيها حملات التشويش والدعاية، وأن الإعلام الوطني سيظل شريكًا فعالًا في الدفاع عن الثوابت وخدمة الصالح العام.

شرف الدين عبد النور