أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة جلسة التصويت التي جرت اليوم الاثنين، حيث عبّر عن شكره وتقديره للنواب على دعمهم لهذا النص، الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تكريس دولة القانون وضمان تمثيل عادل لكافة مناطق الوطن.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي متوازن يستند إلى أسس دستورية واضحة، مع توفير ضمانات تكفل المساواة والشفافية في العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات.
كما نوه بالمجهودات التي بذلها المجلس الشعبي الوطني، خاصة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، في دراسة وإثراء مشروع القانون، مشيدًا بالدور الذي قامت به في تدقيق أحكامه التقنية.
وأشار إلى أن هذا النص يأتي استكمالًا لمسار الإصلاح السياسي والإداري، عقب مراجعة قانون الانتخابات والتقسيم الإقليمي، لاسيما بعد استحداث 11 ولاية جديدة، ما استدعى مواءمة الخريطة الانتخابية مع هذا الواقع الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف ولايات الوطن، وضمان تمثيل عادل ومتوازن، مع تعزيز مشاركة الجالية الوطنية بالخارج، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء القرار الوطني.
وأضاف أن القانون يتضمن أيضًا مراجعة القواعد المتعلقة بتحديد عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وكذا انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، تماشيًا مع التعديل الدستوري الأخير.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزامه بمرافقة تنفيذ هذا المسار الإصلاحي، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على المتابعة المستمرة لضمان نجاحه، بما يخدم استقرار البلاد وتقدمها.
