الرئيس عبد المجيد تبون: الجزائر تدخل سنة 2026 بعصرنة إلكترونية كاملة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني أن الجزائر ستدخل سنة 2026 في عصرنة إلكترونية كاملة للبلاد ولكذا للجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار جهود تعزيز القدرات الدفاعية وتحديث البنى التحتية التكنولوجية.

وأكد الرئيس أن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان، وأن الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن تمتلك اقتصادًا قويًا وجيشًا قويًا، مشيدًا بتضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعًا عن الوطن وسيادته.

عصرنة الجيش: تكنولوجيا، سيبرانية وذكاء اصطناعي

وأشار الرئيس إلى أن الجيش الوطني الشعبي بلغ مستوى احترافية عالية، وأنه أصبح قادراً على التأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية، بالإضافة إلى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد أن التحول الرقمي سيشمل تطوير قدرات الجيش الدفاعية من خلال تجهيزات وخدمات إلكترونية حديثة ترفع من نجاعة الأداء العملياتي.

وذكر الرئيس أن الصناعة العسكرية أيضاً ستلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جعل الجزائر محط إعجاب قادة عدة دول إفريقية زارت البلاد للاطلاع على خبراتها في هذا المجال.

العصرنة كرافد للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار

وربط الرئيس بين الأمن الرقمي والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن الأمن والاستقرار اللذين توفرهما القوة العسكرية وقوات الأمن يساهمان في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأبرز أيضاً أن إنجازات الجزائر الاقتصادية عزّزت ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة البلاد على تحقيق نمو مستدام.

وأشار الرئيس إلى أن وجود 17 ألف مشروع استثماري على طاولة الشباك الموحد يعكس ديناميكية اقتصادية حقيقية، وأن هذه الآلية تعمل كـ«العدو اللدود للرشوة والبيروقراطية» وبالتالي تسرّع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.

أبعاد اجتماعية وسياسية للعصرنة

وشدد الرئيس على أن العصرنة الإلكترونية لن تؤثر على طابع الدولة الاجتماعي، مؤكداً التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية عبر زيادات في الأجور ومنح اجتماعية عند الاقتضاء. كما ربط بين ترقية دور الشباب في تسيير الشأن العام وتشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، مع تحديد هدف طموح لبلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس أن الجزائر تحتفظ باستقلاليتها السياسية والاقتصادية، وأن مواقفها الدولية الصادقة تنعكس في دعم القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.