الرئيس تبون يؤكد مواصلة إصلاح العدالة وترسيخ التحول الرقمي في المنظومة القضائية

أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، في كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025–2026 بالمحكمة العليا، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قضائية عصرية، نزيهة وفعالة، ترتكز على الرقمنة وأخلقة الحياة العامة.

وأوضح الرئيس تبون أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل محطة هامة لتقييم حصيلة الإصلاحات التي مست قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا أن الدولة جعلت من استقلالية القضاء ركيزة أساسية في مسار تكريس دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أهمية تحسين ظروف عمل القضاة وموظفي قطاع العدالة، معتبرًا أن التكفل الأمثل بهم يمثل ضمانة لتفرغهم الكامل لأداء مهامهم النبيلة في خدمة العدالة والمجتمع، مضيفًا أن الحكومة تلقت توجيهات واضحة لمواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي وتعزيز جودة الأداء.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن العدالة الحديثة تقوم على أساس الإنصات للمواطن والتفاعل الإيجابي معه، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد بمختلف أشكاله تظل من أولويات الدولة الجزائرية، وأن القوانين الجديدة جاءت لتجسد التزامات الدولة في أخلقة الحياة العامة وصون القيم الوطنية والدينية.

وأشار الرئيس تبون إلى أن النصوص القانونية المستحدثة تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق والحريات، من خلال التكييف المؤسساتي الذي يخدم هذا الاتجاه ويعزز مكتسبات حقوق الإنسان في الجزائر، مضيفًا أن دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة يمثلان ضمانتين أساسيتين للمحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل، ثمّن رئيس الجمهورية التقدم الملحوظ الذي أحرزه قطاع العدالة في مسار الرقمنة، مؤكدًا أن الانتقال إلى المنظومة الرقمية القضائية يعد مكسبًا هامًا لتسهيل المعاملات أمام المواطنين والمتقاضين، ولتحقيق شفافية أكبر في الإجراءات.

واعتبر الرئيس تبون أن رقمنة العدالة لا تمثل مجرد تحديث تقني، بل هي إصلاح عميق يهدف إلى جعل الخدمة القضائية أكثر نجاعة وإنصافًا، موجهًا تحية تقدير لأسرة القضاء نظير ما تحقق من إنجازات في هذا المسار.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025، في خطوة جديدة لترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز مكانة المؤسسة القضائية ضمن مشروع الدولة الحديثة.