أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمة وجهها للمشاركين في قمة القادة للدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة بأنطاليا التركية، وقرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، أن الجزائر تعيش التغير المناخي كواقع ماثل يمس صميم أمنها المائي والغذائي، مما جعلها تضع هذه المسألة في قلب سياساتها العمومية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تتبنى مقاربة واضحة تقوم على عدم التعارض بين تلبية طموحات الشعب في التنمية والتشغيل وبين الإسهام في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات، شريطة أن يجري الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة ويحظى بالدعم اللازم المنصوص عليه في اتفاق باريس.
وكشف الرئيس تبون عن إيداع الجزائر لمساهمتها المحددة وطنياً، والتي تتضمن هدفاً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة أربعة عشر بالمئة في أفق 2035 بتمويل كامل من الموارد الوطنية، مع الاستعداد لرفع هذه النسبة إلى واحد وثلاثين بالمئة متى توفر الدعم الدولي اللازم
وأبرزت الكلمة ترجمة هذه المساهمة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، شملت الشروع بتمويل وطني في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج يرمي إلى بلوغ خمسة عشر ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، واعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وإيلاء عناية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.
وشدّد الرئيس عبد المجيد تبون على أن التكيف يمثل أولوية راسخة للجزائر التي تواصل صون أمنها المائي عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، بالتوازي مع استكمال مخطط وطني للتكيف يرسم الأولويات ويضبط الاحتياجات.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد في ختام كلمته على أن الانتقال الطاقوي لا يستقيم إلا إذا كان عادلاً ويستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، مطالباً بالوفاء بالتزامات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بعيداً عن أي تدابير تجارية أحادية الجانب تتستر وراء المناخ، ومؤكداً بقاء الجزائر شريكاً ملتزماً بالعمل المناخي التعاوني وفاءً للأمانة تجاه الأجيال القادمة.
