ترأس الوزير الأول سيفي غريب، يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
واستكملت الحكومة في مستهل الاجتماع دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بعد تخصيص عدة جلسات سابقة لهذا النص، الذي يعد أداة قانونية أساسية في توجيه عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى ضبط الكيفيات العملية للتحكم في الأموال العمومية وضمان حسن تسييرها، من خلال تكريس مبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المترشحين، إلى جانب تعزيز شفافية الإجراءات.
ودرست الحكومة كذلك مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته في آفاق 2035، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، حيث أعدت هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية المختصة بناءً على توصيات الجلسات الوطنية المنعقدة في ماي 2025.
وتتضمن هذه الاستراتيجية جملة من الأدوات والتدابير العملية لتعزيز الوقاية والتكفل بمرض السرطان، مع اعتماد نظام متابعة وتقييم يرتكز على مؤشرات دقيقة تسمح بقياس التقدم المحقق وتحديد النقائص المسجلة في المنظومة الصحية.
كما استمعت الحكومة في ختام الاجتماع إلى عرض حول ملف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، حيث تم إبراز النتائج المحققة من طرف اللجنة الطبية الوطنية، إلى جانب التقدم المسجل في تنفيذ السياسة الوطنية البديلة.
وتعكس مؤشرات سنة 2025 توجها إيجابيا نحو تعزيز الاستقلالية الصحية، من خلال تقليص التحويلات إلى الخارج وتطوير العرض الوطني للعلاج، فضلا عن التحكم في النفقات الصحية.
