أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مقترح الجزائر باستحداث ” الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية”، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال القضائي وتسهيل التواصل فيما بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
وأوضح لطفي بوجمعة في كلمة له خلال ترؤسه أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اقترحت استحداث “الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية”، وهي الآفة التي أصبحت كما قال “تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله والأمن القومي العربي بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها”.
كما نوه الى دور هذه الشبكة التي من شأنها حسبه “الإسهام في حل مشكلات هذه الآفة المتفشية، بالأطر القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”. مبرزا أهمية “الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموس من خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات وإرساء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يكفل تكامل الجهود في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن الشعوب العربية ومقوماتها”.
كما ذكر بأن مجلس وزراء العدل العرب بادر بإعداد مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية”
وأضاف، أنه تم أيضا، اعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك بهدف تحديث التشريعات العربية وتحيينها بما يتوافق مع التطورات الدولية والمستجدات المتسارعة.
وفي سياق آخر، استعرض وزير العدل ما حققه قطاع العدالة في الجزائر من خطوات واسعة وملموسة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إجادة العمل القضائي ومواصلة تحقيق التحول الرقمي ميدانيا، لاسيما في إدارة المرفق العمومي.
وأوضح أن هذه الخطوات، شملت مجال التخصص القضائي، إلى جانب التسيير الإداري والمرفقي للقطاع، قائلا “بأن الإرادة السياسية والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تدعم مسار إصلاح العدالة من خلال مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وترصين السلطة القضائية وتعزيز نجاعة أدائها وتكييفها مع التطورات التي يعرفها المجتمع ومتطلباته، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، طبقا لالتزامات الجزائر الدولية”.
وفي سياق العمل العربي المشترك، لفت الوزير الى أن التحديات الدولية المتسارعة وتشابك المصالح والمتغيرات تستوجب الارتقاء بمستوى التنسيق العربي وتوحيد الجهود لتطوير المنظومات القانونية والقضائية، بما يصون هوية الأمة ويحفظ ثوابتها الحضارية ويواكب متطلبات العصر.
وفي ذات السياق، شدد على أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية وتفعيل آليات التعاون المشترك واستثمار ما تزخر به الأمة من طاقات وخبرات، بما يسمح ببناء قدرة عربية متكاملة على مواجهة المخاطر وصون مصالح الشعوب وتأمين مستقبل أكثر استقرارا وأمنا للأجيال القادمة.
كما اعتبر أن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة تجسد أهمية المرحلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول العربية وتعزز العزم على الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات والطموحات”.
ويجدر الإشارة بأن الجزائر استلمت رئاسة الدورة من جمهورية السودان، حيث تطرق وكيل وزارة العدل السودانية، علي خضر علي، الى أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية وتنمية الخبرات والكفاءات وتأهيل الأطر القانونية والقضائية، مثمنا استضافة الجزائر لأشغال الدورة وحسن استقبال الوفود.
مهدي الباز
