الجزائر تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن

دعا اليوم الثلاثاء، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن، في ظل عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات وتفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا.

وفي كلمته خلال أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة الأنغولية لواندا، أبرز وزير الدولة إلى أن “الجزائر تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن”، قائلا أن قمة اليوم “تلتئم في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم، وهو السياق الذي لم تسلم قارتنا من تداعياته ومخلفاته. مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر”.

ونوّه في هذا الصدد، إلى “عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية، بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية والمنشودة”.

كما أشار إلى “تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم، حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية، وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

ولفت عطاف إلى “تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي، يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”، إضافة إلى “انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

ومن هذا المنطلق، أكدّ إلى أن الأولوية الأولى للشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن “يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا، لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق، بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات، سواء بذاتها أو بتداعياتها”.

أما الأولوية الثانية – يضيف وزير الخارجية– فـ “ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لأن منظمتنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”، فيما أكد أن الأولوية الثالثة “تعود للاستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية”.

وأبرز في هذا الإطار تطلع الجزائر إلى “تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا”

وفي ختام الأولويات، نوهّ عطاف، الى ضرورة انهاء تهميش افريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي، قائلا” الأولوية الرابعة والأخيرة هي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي، السياسي والأمني والاقتصادي”.

كما شدّد على أن “هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية 2063”.