تدخل الجزائر اجتماع أوبك+ المقرر في 29 نوفمبر 2026 بحصة إنتاج مطلوبة تبلغ 1.007 مليون برميل يوميًا، مقابل إنتاج فعلي قدرته وكالة الطاقة الدولية بنحو 980 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، في وقت تشير أحدث التوقعات إلى احتمال تسجيل فائض نفطي عالمي يصل إلى 3.8 ملايين برميل يوميًا في 2027. وتضع هذه المعطيات الدول المنتجة أمام معادلة اقتصادية تتعلق بضبط الإمدادات والمحافظة على استقرار الأسعار، مع انعكاسات مباشرة على قيمة الصادرات النفطية الجزائرية.
إنتاج الجزائر
قرر اجتماع الأول من نوفمبر، الذي ضم الجزائر والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عُمان، تثبيت مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر 2026، مع تحديد 29 نوفمبر موعدًا للمراجعة المقبلة.
وبموجب القرار، استقرت حصة الجزائر عند 1.007 مليون برميل يوميًا، ضمن مستويات إجمالية تقارب 31.01 مليون برميل يوميًا للدول السبع. وتشمل الحصص السعودية بـ10.478 ملايين برميل يوميًا، وروسيا بـ9.949 ملايين، والعراق بـ4.431 ملايين، والكويت بـ2.676 مليون، وكازاخستان بـ1.628 مليون، وسلطنة عُمان بـ841 ألف برميل يوميًا.
وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 13 نوفمبر استقرار الإنتاج الجزائري عند 980 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر وأكتوبر، بفارق يقارب 27 ألف برميل يوميًا عن الحصة المقررة، أي نحو 2.7% دون المستوى المطلوب. وقدرت الوكالة الطاقة الإنتاجية المستدامة للجزائر بنحو 1.01 مليون برميل يوميًا، ما يترك هامشًا تشغيليًا يناهز 30 ألف برميل يوميًا مقارنة بإنتاج أكتوبر.
ويعني ذلك أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج الجزائري خلال 2027 ستظل مرتبطة بتطوير القدرات الإنتاجية الفعلية، وليس برفع الحصص داخل التحالف وحده.
تحولات السوق
أظهرت أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات أوبك+ خلال أكتوبر، مع استمرار تفاوت الإنتاج الفعلي بين كبار المنتجين. فقد بلغ الإنتاج الروسي 8.73 ملايين برميل يوميًا، أي أقل بنحو 1.22 مليون برميل من المستوى المستهدف، بينما سجلت كازاخستان 1.76 مليون برميل يوميًا، متجاوزة مستواها المستهدف بنحو 130 ألف برميل يوميًا.
كما بلغ إنتاج السعودية نحو 9.99 ملايين برميل يوميًا، مقابل مستوى مستهدف يقارب 10.48 ملايين، فيما وصل إنتاج العراق إلى 4.6 ملايين برميل يوميًا، بزيادة تقارب 170 ألف برميل عن المستوى المستهدف في جدول الوكالة. وتوضح هذه الفوارق أن حجم الإمدادات الفعلية يظل عنصرًا أكثر تأثيرًا في توازن السوق من الحصص المعلنة وحدها.
فائض 2027
في تقريرها الصادر يوم 13 نوفمبر، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا خلال 2026، ليبلغ متوسطه 102.3 مليون برميل يوميًا، قبل ارتفاعه بنحو مليوني برميل يوميًا خلال 2027.
وفي المقابل، تتوقع الوكالة زيادة الإمدادات العالمية بمقدار 6.6 ملايين برميل يوميًا في 2027، ما قد يرفع فائض المعروض إلى نحو 3.8 ملايين برميل يوميًا، وفق السيناريو المنشور.
وتشير الوكالة إلى أن السوق بدأت العودة إلى الفائض خلال أكتوبر، مع تعافي صادرات منطقة الخليج بوتيرة أسرع من الطلب العالمي، بعدما تجاوز المعروض الاستهلاك بنحو مليوني برميل يوميًا خلال الشهر.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالنسبة إلى الجزائر، لأن استمرار فائض المعروض قد يضغط على أسعار النفط حتى في حال المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بينما قد يؤدي تجدد اضطرابات الإمدادات إلى تغيير التوازن المتوقع.
أسعار النفط والعائدات
تراجعت أسعار خام بحر الشمال المؤرخ من ذروة بلغت 136 دولارًا للبرميل في 8 أكتوبر إلى نحو 93 دولارًا عند إعداد تقرير وكالة الطاقة الدولية في 13 نوفمبر، بانخفاض يقارب 32%، بعدما ساهم تعافي صادرات الخليج في تخفيف ضغوط نقص الإمدادات. ورغم هذا التراجع، بقي السعر أعلى بنحو 22 دولارًا من مستواه السابق للحرب في المنطقة.
وتوضح هذه التحركات أهمية الأسعار بالنسبة إلى العائدات الجزائرية. فبحساب نظري على أساس إنتاج يبلغ 980 ألف برميل يوميًا، يؤدي تغير السعر بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى تغير القيمة الإجمالية للإنتاج بنحو 9.8 ملايين دولار يوميًا، أو 294 مليون دولار خلال شهر من 30 يومًا. ولا يمثل هذا الرقم تغيرًا فعليًا في إيرادات الدولة، لأن جزءًا من الإنتاج يوجه للاستهلاك المحلي، كما تختلف أسعار البيع والضرائب والتكاليف.
وفي جانب المخزونات، أظهر تقرير الوكالة ارتفاع المخزونات النفطية العالمية المرصودة بمقدار 52 مليون برميل خلال أكتوبر، منها زيادة بنحو 86 مليون برميل في النفط المنقول بحرًا، بينما تراجعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 47 مليون برميل. وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا بين تعافي الإمدادات البحرية واستمرار انخفاض المخزونات البرية، وهو عامل مؤثر في اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
حسابات 29 نوفمبر
بالنسبة إلى الجزائر، يحدد اجتماع 29 نوفمبر الإطار المقبل للتنسيق الإنتاجي في مرحلة تتغير فيها موازين السوق. فالحصة المطلوبة البالغة 1.007 مليون برميل يوميًا تقترب من الطاقة الإنتاجية المستدامة المقدرة بنحو 1.01 مليون برميل، ما يجعل المحافظة على استقرار الأسعار عاملًا اقتصاديًا مهمًا إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية
وفي المقابل، يظل الفارق بين الإنتاج الفعلي والحصة محدودًا، عند نحو 27 ألف برميل يوميًا، وهو ما يبرز أهمية الاستثمار في قدرات الإنتاج والصيانة ورفع كفاءة الحقول، بدل التعويل على أي زيادة محتملة في الحصص وحدها.
وعليه، فإن القرار المقبل للدول السبع سيتأثر أساسًا بوتيرة تعافي إمدادات الخليج وروسيا، وتطور الطلب الآسيوي، وحجم المخزونات العالمية، وتوقعات الفائض خلال 2027. أما بالنسبة إلى الجزائر، فالمعيار الاقتصادي الأهم سيكون أثر القرار في استقرار أسعار النفط وقيمة الصادرات، مع الحفاظ على التزاماتها الإنتاجية داخل أوبك+.
وردة جزائري




