الجزائر تترأس أعمال اللجنة العربية المشتركة لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية

ويهدف هذا الاجتماع، الذي تشارك فيه وفود من الدول الأعضاء، إلى وضع الأسس القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم العربي، في ظل التطورات الرقمية المتسارعة والتحديات الجديدة المرتبطة بأمن المعلومات وحقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني.

وأوضح مناصرة يوسف، النائب العام بوزارة العدل وممثل الجزائر في الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى جعل حماية البيانات الشخصية ركيزة من ركائز الديمقراطية الحديثة، واعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في العالم الرقمي، مشيرًا إلى أن المبادرة الجزائرية ترمي إلى تمكين الدول العربية من التكيف مع التحولات التكنولوجية وبناء مستقبل رقمي قائم على الثقة والمسؤولية المشتركة.

ومن جهتها، أكدت مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن مشروع الاتفاقية يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37)، واستنادًا إلى المبادرة الجزائرية الرامية إلى إعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية.

وأضافت بخيت أن وزارة العدل الجزائرية أعدت مسودة المشروع وتم تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات، وقد نوقشت تلك الملاحظات خلال الاجتماعين السابقين، حيث تم الاتفاق على تعديل مسمى الاتفاقية لتصبح “الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”.

تقوى.ن