أعلن رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق عن الإطلاق الرسمي لثلاثة قوانين نموذجية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات القارية ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.
وجرى الإعلان عن هذه القوانين خلال جلسة خاصة عُقدت على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية، المنظم تحت شعار “تعزيز مواءمة التشريعات ودفع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 من خلال القوانين النموذجية”.
وأكد رئيس البرلمان الإفريقي أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة مرحلة جديدة في مسار التشريع الإفريقي، موضحًا أن القوانين النموذجية أُعدت لتكون أدوات عملية تساعد الدول الأعضاء على تطوير أطرها القانونية بما ينسجم مع الأهداف القارية، مع احترام السيادة الوطنية وخصوصية الأنظمة القانونية لكل دولة.
وأشار فاتح بوطبيق إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة مشاورات واسعة ضمت أجهزة الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والبرلمانيين والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن استجابة هذه النصوص القانونية لاحتياجات القارة وتطلعات شعوبها.
وشدد على أن القوانين النموذجية الجديدة لا تقتصر على الجانب النظري، بل تمثل أدوات عملية موجهة للتطبيق الميداني، باعتبار أن الحلول التشريعية الإفريقية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل القاري وتجسيد أهداف أجندة إفريقيا 2063.
وتشمل القوانين النموذجية التي أطلقها البرلمان الإفريقي القانون النموذجي بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين، والقانون النموذجي بشأن هجرة اليد العاملة، إضافة إلى القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة.
وتهدف هذه الأدوات التشريعية إلى مساعدة الدول الإفريقية على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الأولويات القارية، وتعزيز تنفيذ السياسات المشتركة، ودعم جهود التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.
شرف الدين عبد النور
