استقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ من منصبه يوم الخميس، على وقع تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأمريكية في عملها لصالح بكين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، في خطوة أدخلت الشركة المصنّعة للرقائق في أزمة وهزّت قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، إلى حين اختيار خلف دائم، مع النظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها. وسيغادر هوانغ، رابع أكبر مساهم في إنفيديا بحصة تبلغ 3.61 بالمائة، مجلس الإدارة كذلك، فيما عيّنت الشركة هارفي جونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سينوبسيس وعضو مجلس إدارتها منذ سنوات، أول رئيس لمجلس الإدارة.
وكتبت كريس في مذكرة موجهة إلى الموظفين أن المجلس والفريق التنفيذي يدركان أن هذه الفترة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن الشركة ستعقد اجتماعًا يوم 18 نوفمبر.
وطالب مشرّعون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الولايات المتحدة بتشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة في أعقاب الفضيحة، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن هناك توافقًا متناميًا بشأن الحد من تصدير الرقائق. ودعا رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت كلًّا من هوانغ ووزير التجارة هوارد لوتنيك إلى الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة الشهر المقبل.
وتهدد الأزمة بالامتداد إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم لوتنيك الذي يواجه تساؤلات متزايدة حول رقابة الإدارة على مبيعات الرقائق إلى الصين، خاصة أنه ساند هوانغ في الدفع نحو تخفيف القيود على تلك المبيعات رغم انتقادات صقور الصين في الحزبين. وأفادت رويترز بأن مسؤولين كبارًا في البيت الأبيض يناقشون ما إذا كان ينبغي دفع لوتنيك إلى المغادرة، في حين أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يحتفظ بثقته الكاملة في وزيره وقدرته على أداء مهامه. ولم تعلّق وزارة التجارة على الأمر.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب حثّ هوانغ، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، على القتال من أجل الاحتفاظ بمنصبه.
وتعود فصول القضية إلى أكثر من عام، إذ بدأت بتقرير لنيويورك تايمز في أكتوبر 2025 ربط هوانغ بأليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبيد التي تتخذ من سنغافورة مقرًّا، وهي شريكة لإنفيديا في الحوسبة السحابية وتحظى بأولوية الحصول على رقائقها. وأفادت تقارير لاحقة بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أنها كانت تتحرك لصالح الاستخبارات الصينية، بينما نفت بكين ذلك، وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش يوم الخميس إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى خلاصة بشأن ما إذا كانت جاسوسة أم لا.
ونقلت شبكة سي إن بي سي، استنادًا إلى أبحاث شركة الاستخبارات الخاصة تيساري، أن أليس هوانغ ربما امتلكت حصصًا في شركات صينية استفادت منها هواوي، أكبر منافسة لإنفيديا في الصين، أثناء تعاملها مع إنفيديا. وتحقق واشنطن كذلك في شكوك بأن ميغاسبيد ساعدت الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متطورة تخضع لقيود التصدير الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
وبحسب رويترز نقلا عن شخصين مطلعين على الملف، أقام هوانغ علاقة حميمة مع موظفة ثانية في إنفيديا، فيما أوردت نيويورك تايمز الأربعاء أن الموظفة نائبة رئيس لقطاع الرعاية الصحية في الشركة وكانت تعمل تحت إشرافه. ورفضت إنفيديا التعليق، ولم تصدر عنها سوى بيان إعلان الاستقالة. وكان مجلس إدارة الشركة قد فتح، مطلع الشهر الجاري، تحقيقًا بقيادة أعضاء مستقلين وبالاستعانة بمستشار قانوني خارجي، لمعرفة ما إذا كان هوانغ مستهدفًا بعملية استخباراتية أجنبية، وأعرب حينها عن ثقته فيه.
وقال مايكل فيلدمان، مدير المحافظ في شركة كليربريدج للاستثمارات، إن الخطر لا يكمن في فقدان إنفيديا خارطة طريقها التقنية، المرئية إلى حد بعيد للسنوات المقبلة، بل في التنفيذ، لأن هوانغ كان القائد الأول لمنظومة بالغة التعقيد. وكانت كريس والمهندس القديم في الشركة إيان باك قد برزا لدى المستثمرين والمحللين كأبرز المرشحين الداخليين حتى قبل مغادرة هوانغ.
ويخشى أن تربك الاستقالة منظومة الذكاء الاصطناعي التي ساهم هوانغ في تشكيلها، بضخ السيولة المتراكمة لدى إنفيديا في مزودي الخدمات السحابية والموردين والمختبرات. وكان الطلب المتزايد على الحوسبة قد دفع أسهم الشركة إلى الارتفاع سبعة أضعاف حتى مطلع أكتوبر، لتبلغ قيمتها السوقية في مرحلة ما نحو 6 تريليونات دولار، ما جعلها أغلى شركة في العالم قبل تراجعها الأخير. وكان المستثمرون يشككون أصلًا في جدوى طفرة الذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع حرق السيولة وتصاعد الديون لدى عمالقة التكنولوجيا.
شرف عبد النور
