احتجاجات الشباب بالمغرب تكشف عجز حكومة أخنوش وتصاعد الغضب الشعبي
تشهد عدة مدن مغربية منذ أيام موجة من الاحتجاجات الشبابية السلمية للمطالبة بحقوق أساسية على غرار تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية ومحاربة الفساد، غير أن هذه التحركات قوبلت بتدخلات قمعية من قبل قوات الأمن التي واجهت المحتجين بالعنف والاعتقالات، في وقت سجل فيه غياب واضح للحكومة في التعاطي مع الأزمة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الوضع يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش عن تقديم حلول عملية لمطالب الشباب، إذ فضلت اعتماد المقاربة الأمنية القائمة على التضييق بدل الحوار والإنصات، وهو ما عمّق حالة الإحباط ورفع منسوب الاحتقان في الشارع المغربي، خاصة بين فئة الشباب الباحثة عن تعليم جيد ومستشفيات قادرة على التكفل وخلق فرص عمل تحفظ الكرامة.
ورغم أن المطالب وُصفت بالمشروعة، إلا أن الحكومة عجزت عن تحويلها إلى سياسات ملموسة، لتجد نفسها في قلب العاصفة السياسية. وزاد من الانتقادات الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية، حيث خرج ببيان وُصف بـ”البارد والفارغ”، لا يعكس حجم الأزمة ولا يقترح أي إجراءات عملية، الأمر الذي دفع أوساطاً عديدة إلى المطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها باتت جزءاً من المشكلة لا الحل.
وفي مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي، ارتفعت أصوات المحتجين مؤكدة أن “الشارع لم يعد يثق في الوعود والخطابات الإنشائية”، بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حداً لنزيف الفساد والريع.
وترى أوساط محلية أن المغرب يقف اليوم على مفترق طرق: إما الاستمرار في المقاربة الأمنية القصيرة الأمد التي أثبتت محدوديتها، وإما الانفتاح على إصلاحات جذرية تقوم على الحوار الحقيقي، المحاسبة والإنصات لمطالب المواطنين.
وتواصلت الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية، بالتزامن مع تنديد واسع بحملة الاعتقالات التي طالت العديد من المحتجين، حيث شهدت مدن تيزنيت، إنزكان، آيت عميرة، وجدة وتمارة، تدخلات عنيفة لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.
وتوسعت حملة القمع لتشمل صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية كانوا بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين، وهو ما اعتبره حكيم سايكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، اعتقالات غير دستورية وتضييقاً خطيراً على الحريات.
ش.ن
