اجتماع الحكومة: تحديد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية

استمع اليوم أعضاء الحكومة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد  إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الإدارية.

ويندرج هذا النص في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء الـمواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الـمودعة لدى جميع الإدارات العمومية.

كما أوضحت الوزارة الأولى في بيان لها أن هذا الإجراء الـمسهل أصبح ممكنًاً بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.

ليديا كبيش